نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

در فرض سؤال كه فردي به سبب محكوميت قطعي كيفري و در اجراي ماده 25قانون مجازات اسلامي مصوب
1392به عنوان مجازات تبعي به محروميت از استخدام و اشتغال در تمامي دستگاههاي حكومتي موضوع بند
»چ« ماده 26اين قانون محكوم شده است ،با توجه به حكم مقرر در تبصره يك ماده يادشده و انفصال از خدمت
چنين فردي در ايام محروميت از حقوق اجتماعي ،در فرض اشتغال مستخدم در يكي از دستگاههاي اجرايي ،با
لحاظ ماده 120قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي كه حالات مختلف كارمندان
رسمي را احصا كرده است ،از آنجا كه اعطاي مرخصي به چنين كارمنداني ناظر به فرض تداوم خدمت اين افراد
در دستگا ه متبوع است و با انفصال موقت از خدمت ،خدمت آنان در دستگاه يادشده موقتاً منتفي است ،فرض
اعطاي مرخصي به آنان )در فرض سؤال مرخصي بدون حقوق( نيز منتفي است و اعطاي چنين مرخصي با فلسفه
مجازات تبعي يادشده مغايرت دارد؛ همچنان كه فرض اشتغال در يكي از پستهاي سازماني موضوع بند »الف«
ماده 120قانون يادشده منتفي است) .رأي شماره 54415مورخ 1402/10/12هيأت عمومي ديوان عدالت
اداري در خصوص عدم اشتغال در ايام انفصال از خدمت مؤيد اين ديدگاه است(.
همچنين در مورد ديگر بندهاي ماده 120يادشده؛ از جمله استعفاء و بازخريدي از خدمت ،با توجه به موارد
بازخريدي از خدمت به شرح مذكور در بند »ب« مواد 21و ،48تبصره 3ماده 103و تبصره يك ماده 122
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي ،بازخريدي از خدمت اين كارمند از سوي

دستگاه متبوع ب ه سبب نتايج ضعيف در دوران خدمت و يا تكرار تخلف موضوع مواد 48و 91و يا در اجراي
تبصره 3ماده 103قانون ،منتفي به نظر مي رسد و اتخاذ چنين تصميمي در خصوص اين كارمند منوط به تداوم
خدمت وي ميباشد.