نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

-١اولاً ،با توجه به مواد ١٦٩و ١٧٨قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦احكام محاكم خارجي با رعايت
مقررات قانوني ،وفق مقررات اجراي احكام مدني اجرا ميشود.
ثانياً ،قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ١٣٩٤از لواحق قانون اجراي احكام مدني و ناظر بر اجراي
احكام راجع به محكوم عليه است و به موجﺐ ماده ٢٧اين قانون ،مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده ٣قانون در
مورد آراي مدني ديگر مراجعي كه به موجﺐ قانون ،اجراي آنها بر عهده اجراي احكام مدني دادگستري است،
مجري است؛ با توجه به اينكه به موجﺐ ماده ١٧٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦اجراي احكام
محاكم خارجي توسط محاكم ايران صورت ميگيرد ،مقررات قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب
١٣٩٤؛ از جمله ماده ٣آن در خصوص آراي محاكم خارجي كه مطابق ماده ١٧٤قانون اجراي احكام مدني،
دادگاه ذيصلاح ايران دستور اجراي آن را داده است ،قابل اعمال است.
-٢صرف نظر از اينكه در بند ٢سؤال مستقلي مطرح نشده است ،با توجه به پاسخ پيشگفته ،مرجع صالح براي
اجراي رأي دادگاه خارجي ،به تبع آن صلاحيت رسيدگي به دعواي اعسار را نيز دارد.