نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

مراجع شبهقضايي از تنوع بسياري برخوردارند و نميتوان تمامي آنها را مشمول حكم واحدي دانست؛ زيرا برخي
از اين مراجع به اموري مشابه امور حقوقي و ترافعي رسيدگي ميكنند؛ مانند مراجع حل اختلاف كار و بعضي
ديگر به اموري مشابه امور كيفري رسيدگي ميكنند؛ مانند هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري؛ بر اين اساس،
هرچند اين مراجع از حيث تشريفات رسيدگي تابع تشريفات مقرر براي مراجع قضايي نميباشند؛ اما از حيث
اصول دادرسي بايد حسب مورد اصول دادرسي حاكم بر امور حقوقي و كيفري را در خصوص امور مشابه رعايت
كنند؛ مگر آنكه نص خاصي در اي ن خصوص وجود داشته باشد؛ بنابراين در فرض سؤال ،مي توان با استفاده از
ملاك اصول حاكم بر رسيدگي به ادله؛ از جمله كارشناسي به شرح مقرر در قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩حسب اينكه انجام كارشناسي به درخواست يكي از طرفين بوده
است و يا به نظر مرجع شبهقضايي ،تصميم مقتضي اتخاذ كرد.