نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

با عنايت به موارد ذيل اعلام فرماييد كه در صورتي كه در محاكم حقوقي يك شركت )شخص حقوقي( به ورشكستگي
به تقصر يا به تقلب محكوم شود ولي نسبت به مدير عامل شركت در محاكم حقوقي حكم ورشكستگي صادر نشود ،آيا
در مرجع كيفري مدير عامل را ميتواند وفق ماده ١٤٣قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢بزهكار دانسته و به وي
تفهيم اتهام كرد؟
-١ورشكستگي اشخاص حقوقي )شركتها( اصولاً تأثيري در ورشكستگي سهامداران و شركا ندارد.
-٢در موارد استثنايي از جمله شركتهاي تضامني نيز )كه ورشكستگي شركت ميتواند تأثيري در ورشكستگي شركا و
سهامداران داشته باشد( ورشكستگي شركا نيازمند صدور حكم ورشكستگي بوده و صرفاً صدور حكم ورشكستگي
شخص حقوقي به معناي ورشكستگي سهامداران و شركا نميباشد.
-٣در مواردي مثل بند فوق نيز كه ورشكستگي شخص حقوقي ميتواند موجب ورشكستگي سهامداران و شركا شود،
اين موضوع شامل مدير ع امل غير سهامدار نميشود و مدير عامل در صورتي ميتواند به تأثير از ورشكستگي شركت
به ورشكستگي محكوم گردد كه خود از شركا و سهامداران شركت ورشكسته باشد.
-٤صرف مدير عامل شركت تجاري بودن موجب تأجر تلقي شدن مدير عامل نميباشد.
-٥در حقوق كيفري وفق ماده ١٤٣قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢و مدلول ماده ٦٨٨قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،اولاً اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي ميباشد و ثانياً توجه
اتهام به شخص حقوقي بدون اينكه اتهامي متوجه شخص حقيقي باشد متصور نيست و موضوع اخير از اين استدلال
عقلي نيز برخوردار است كه شخص حقوقي كه توان ارتكاب بزه را ندارد و اين شخص حقيقي مي باشد كه به نام يا در
راستاي منافع شخص حقوقي مرتكب جرم ميشود.
-٦صدور حكم ورشكستگي )حتي حكم كيفري( بر اشخاص حقيقي تاجر داراي اثر ميباشد از جمله اينكه شخص
محكوم ميتواند به جاي ادعاي اعسار از آثار ورشكستگي بهرهمند شود و مضافاً نحوه تصفيه وي در صورت صدور
حكم كيفري بر ورشكستگي شخص حقيقي )بدون صدور حكم به ورشكستگي وي در محاكم حقوقي( محل ابهام و تأمل
است.