چنانچه در مرحله تحقيقات مقدماتي در جرم كلاهبرداري رايانهاي ،تمام وجوه برداشت شده از حساب شاكي در
حساب مقصد موجود نباشد ،به عبارتي موجودي حساب مقصد كفاف وجوه شاكي را ننمايد ،آيا توقيف ديگر
حسابهاي بانكي متهم به ميزان وجه برده شده از شاكي )و نه تمام حسابهاي وي( به منظور بررسي و تكميل
تحقيقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه ،داراي وجاهت قانوني است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۴۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
با توجه به مفاد ماده 147قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392توقيف وجوه موجود در ديگر حسابهاي
بانكي متهم كه با ارتكاب جرم ارتباط ندارد ،خارج از شمول اين ماده است؛ اما شاكي مي تواند در اجراي مواد
107و 108قانون يادشده به منظور تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم موضوع ماده 14اين قانون ،تقاضاي تأمين
خواسته كند و پس از صدور قرار تأمين خواسته ،در اجراي اين قرار وجوه موجود در ديگر حسابهاي بانكي
متهم قابل توقيف خواهد بود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه