نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

با توجه به حكم مقرر در ماده 317قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392كه حل اختلاف در صلاحيت در امور
كيفري را مطابق مقررات آيين دادرسي مدني دانسته و با لحاظ ماده 26قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب 1379كه تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده
است را با همان دادگاه دانسته و با عنايت به ماده 27همين قانون كه فرايند صدور قرار عدم صلاحيت و اظهار نظر
بعدي دادگاه مرجوعاليه را تعيين كرده است و از آنجا كه صلاحيت ناظر به مرجع حقوقي است و نه شخص قاضي
رسيدگيكننده و نظر به اينكه مقررات پيشگفته جزو قواعد آمره محسوب ميشود؛ بنابراين در فرض سؤال كه به محض
وصول گزارش ضابطان دادگستري يا شكوائيه ،دادستان يا معاون وي به عدم صلاحيت دادسرا معتقد است؛ مستند به
مواد 118 117 ،116و 310قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392؛ در غير از جرايم موضوع ماده 302اين قانون،
توسط مقام ارجاع يادشده يا پس از ارجاع پرونده به يكي از دادياران با صدور قرار عدم صلاحيت از دادسرا نفي
صلاحيت ميشود .در جرايم موضوع ماده 302يادشده نيز اتخاذ تصميم در خصوص صلاحيت با بازپرس مرجوعاليه
است؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال ارسال پرونده از يك دادسرا به دادسراي ديگر ،در قالب دستور اداري ،وجاهت
قانوني ندارد.