نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵

به موجب رأي وحدت رويه شماره 45مورخ 1345/2/28هيأت عمومي ديوان عالي كشور» ،در موردي كه
دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا
دادخواستهاي متعدد شكايت نمايد ،پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت
هزينه مزبور از ساير خواندگان خواهد بود« ؛ نظر به اينكه رأي وحدت رويه يادشده بر اساس ماده 683قانون
آيين دادرسي مدني مصوب 1318صادر شده است كه هزينه را به نسبت بهاي محكومبه مورد شكايت مقرر كرده
بود و از آنجا كه مشابه مفاد اين ماده در بندهاي »ب« و »ج« شق 12ماده 3قانون وصول برخي از درآمدهاي
دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز مقرر شده است ،رأي وحدت
رويه يادشده همچنان لازمالاتباع است و در فرض سؤال ،نيز بايد مطابق آن رفتار شود.