نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

اولاً ،با توجه به اطلاق عنوان مدعي در ماده ١٣٣٣قانون مدني كه شامل شخص حقوقي نيز ميشود و نظر به ماده
٥٨٨قانون تجارت مصوب ١٣١١كه مقرر داشته است »شخص حقوقي ميتواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود
كه قانون براي افراد قائل است ، « ...در موردي كه اتيان سوگند استظهاري مقتضي باشد ،دادگاه ميتواند از نماينده
شخص حقوقي درخواست كند تا بر بقاء حق خود عليه متوفي سوگند ياد كند؛ زيرا دليلي وجود ندارد كه در فرض
سؤال ،اتيان سوگند استظهاري منتفي شود.
ثانياً ،در خصوص دعواي اداره تصفيه امور ورشكستگي عليه متوفي ،هر چند اداره يادشده قائممقام قانوني ورشكسته
است ،اما در ماهيت ،متفاوت از نمايندگي شخص حقوقي )مانند مدير شركت( است؛ زيرا اين اداره به موجب قانون
صرفاً براي تصفيه امر ورشكستگي وظايفي را عهدهدار ميشود و مدير و كاركنان اين اداره وظايف آن را ايفا ميكنند؛
از سوي ديگر ،چنانچه تاجر ورشكسته شخص حقيقي باشد ،خود وي اصيل است و امكان حضور دارد و در موردي
كه شخص حقوقي باشد ،همين امر در مورد مديران آن صدق ميكند ،بنابراين ،در خصوص اتيان سوگند استظهاري
توسط مديران و كاركنان اداره تصفيه امور ورشكستگي شبهه جدي وجود دارد و به دليل آنكه حكم سوگند استظهاري
حكمي شرعي است ،به سبب سكوت قانوني در اين خصوص ،بايد مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي
و ماده ٣قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩و بر اساس منابع معتبر
اسلامي يا فتاوي معتبر رفتار شود.