نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۱-۲۶۰، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۶۰تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۱-۲۶۰ ـ حاسفند ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

همانگونه كه مستحضريد وفق ماده 26قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1402گزارشهاي اصلاحي موضوع
ماده 20اين قانون كه در اجراي ماده 15پس از ارجاع از سوي دادگاههاي حقوقي ،كيفري دو و دادسرا ،در
شوراهاي حل اختلاف صادر ميشوند ،بايد به تأييد قاضي دادگاه صلح برسد .چنانچه گزارش به تأييد قاضي
دادگاه صلح برسد ،اجراي گزارش اصلاحي برعهده كدام مرجع است؟ مرجع ارجاعدهنده موضوع يا دادگاه صلح؟

پاسخ

اولاً ،به موجب ماده 33آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب 1403/5/21رئيس
محترم قوه قضاييه ،در پروندههاي كيفري كه از سوي دادگاه صلح يا ساير مراجع قضايي به منظور صلح و سازش
به شورا ارجاع ميشود ،شورا در مهلت قانوني فرايند صلح و سازش را انجام ميدهد .در صورت حصول سازش
يا اعلام گذشت شاكي ،مراتب در صورتمجلس درج و به مرجع قضايي مربوط اعلام ميشود؛ بنابراين در فرض
سؤال ،شوراي حل اختلاف بايد مطابق ماده 33يادشده اقدام كند و صدور گزارش اصلاحي به وسيله شوراهاي
حل اختلاف در پروندههاي كيفري ارجاعي به آن مرجع ،منتفي است.
ثانياٌ ،چنانچه در پرونده هاي حقوقي در جريان رسيدگي تقاضاي صلح و سازش شده باشد و دادگاه در اجراي
ماده 19آييننامه ترتيب اقدامات سازشي در شوراهاي حل اختلاف مصوب 1403/5/21رئيس محترم قوه
قضاييه ،موضوع را به شوراي حل اختلاف ارجاع كند ،وفق ذيل همين ماده »گزارش اصلاحي تنظيم شده توسط
شورا حسب مورد به دادگاه ارجاعكننده ارسال و در صورت تأييد آن توسط همان دادگاه مطابق قانون اقدام
ميشود« و در صورتي كه بدون تقاضاي صلح و سازش) ،با اﻃمينان از عدم مخالفت ﻃرفين پرونده( ،موضوع در
اجراي ماده 15قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402براي صلح و سازش به شوراي حل اختلاف ارجاع
شود ،به نظر ميرسد با توجه به ذيل ماده 20قانون يادشده كه مقرر ميدارد» :در موارد موضوع ماده 15اين
قانون نتيجه به همراه تصويري از گزارش اصلاحي به مرجع قضايي ارسال ميشود تا مرجع مزبور نسبت به
مختومه كردن پرونده با دستور اداري اقدام كند« و با لحاظ مفاد ماده 26همين قانون ،از آنجا كه گزارش اصلاحي

به وسيله شوراي حل اختلاف صادر ميشود و به تأييد قاضي دادگاه صلح ميرسد ،دادگاه صلح مرجعي است
كه گزارش اصلاحي با تأييد آن اعتبار تام مييابد و مطابق عمومات ،اجراي گزارش اصلاحي بر عهده همين
مرجع )دادگاه صلح( است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه