نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

دهيد:
-١چنانچه فروشنده »اقرار« كند كه مال موضوع معامله ،متعلق به غير بوده است يا از شكايتي كه عليه يد ماقبل
خود مبني بر »فروش مال غير« كرده باشد ،به طور ضمني »مستحقللغير بودن مبيع« مستفاد شود ،آيا همچنان
»مطالبه ثمن و غرامات« از فروشنده ،مستلزم »اعلام بطلان« است؟
-٢در فرض سؤال ،آيا منوط كردن رسيدگي حقوقي راجع به مطالبه ثمن و غرامات ،به صدور حكم دادگاه
كيفري در بزه فروش مال غير ،داراي وجاهت قانوني است؟
ﭘاسﺦ:
١و -٢مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشي از مستحقللغير درآمدن مبيع ،فرع بر احراز بطلان معامله در پي طرح
دعواي مطالبه است؛ اما احراز بطلان معامله منحصر به وجود حكم قطعي حقوقي يا كيفري بر بطلان معامله نيست
و كافي است دادگاه در جريان رسيدگي به دعواي مطالبه ثمن و غرامات يادشده ،بطلان معامله به جهت
مستحقللغير بودن مبيع را احراز كند؛ بنابراين در فرض سؤال ،چنانچه دادگاه با اقرار فروشنده در پرونده حقوقي
و يا بر اساس مفاد رأي كيفري صادره در خصوص فروش مال غير ،بطلان معامله را احراز كند ،ميتواند به دعواي
مطالبه ثمن و غرامات رسيدگي و اتخاذ تصميم كند و در هر صورت ،اناطه امر حقوقي بر امر كيفري ،فاقد موقعيت
قانوني است.