-1همانگونه كه مستحضريد به موجب تبصرههاي 3و ) 4الحاقي (23/10/1403ماده 158آييننامه اجراي
مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،موجبات معافيت از پرداخت حق الاجرا ،در صورت انصراف بستانكار از تعقيب عمليات اجرايي
فراهم شده است .تصريح تبصره 3يادشده مبني بر عدم شمول اين معافيت به فرض انصراف بستانكار به علت
يكي از موارد مذكور در تبصره ماده 131قانون ثبت و اسناد و املاك مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدي و لزوم صدور گواهي انصرف بستانكار از تعقيب عمليات اجرا ،اين امر را تقويت ميكند كه انصراف در
صورتي موجبات معافيت را فراهم خواهد آورد كه به منظور مراجعه به مرجع قضايي باشد؛ به عبارت ديگر ،از
آنجا كه اقدام اوليه بستانكار در تقاضاي اجراي مفاد سند از طريق مرجع ثبتي ،وفق اصل عدم امكان مطالبه يك
طلب از دو مرجع ،مانع از پذيرش دادخواست توسط مرجع قضايي در خصوص طلب موضوع اجراييه ثبتي است،
در تبصره 3الحاقي يادشده ،صدور گواهي انصراف به منظور ارائه به مرجع قضايي پيشبيني شده است.
با توجه به توضيحات پيشگفته ،براي اجراي اين امر كه انصراف بستانكار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع
قضايي بوده است ،آيا شمول معافيت موضوع تبصرههاي يادشده منوط به اقدام از طريق مرجع قضايي و ارائه
گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟ بدينتوضيح كه ،اداره ثبت پس از درخواست انصراف
بستانكار با صدور گواهي انصراف ،امكان اقدام قانوني وي را از طريق مراجع قضايي فراهم نمايد؛ اما معافيت از
پرداخت حق اجرا و ختم پرونده اجراي ثبت ،منوط به ارائه گواهي تقديم دادخواست صادره توسط مرجع قضايي
باشد تا مشخص شود كه انصراف بستانكار خارج از موارد مذكور در تبصره ماده 131قانون ثبت اسناد و املاك
بوده و صرفاً براي اقدام از طريق مرجع قضايي ميباشد -2 .چنانچه مالي از بدهكار شناسايي شود؛ اما به لحاظ
عدم دسترسي ،توقيف فيزيكي آن مقدور نباشد و بهرغم شناسايي مال ،استيفاي طلب از محل آن مال با مانع
دائمي يا موقت مواجه شود و در چنين حالتي بستانكار از تعقيب عمليات اجرايي منصرف شود ،آيا عدم امكان
توقيف مال به لحاظ عدم دسترسي به آن و يا مقدور نبودن استيفاي طلب از مال توقيفي به علت وجود مانع
قانوني ،آن را در حكم عدم )عدم شناسايي( قرار ميدهد ،به گونهاي كه بتوان گفت با انصراف بستانكار به استناد
تبصره 3الحاقي به ماده 158آييننامه يادشده را مشمول معافيت از پرداخت حقوق دولتي دانست؟ به عبارت
ديگر ،در چنين فرضي با انصراف بستانكار ،طبق حكم كلي عبارت اخير تبصره 3الحاقي يادشده كه مقرر داشته
است »حكم اين تبصره در تمام مواردي كه به هر دليلي امكان اجراي اجراييه فراهم نشود نيز مجري است«،
ملاك در وصول يا عدم وصول حقوق دولتي وفق تبصره مزبور ،عدم امكان اجراي اجراييه است يا عدم شناسايي
و توقيف مال؟ -3چنانچه بهرغم شناسايي و توقيف مال يا اموالي از مديون ،بستانكار درخواست انصرف از
ادامه تعقيب عمليات اجرايي و رفع بازداشت از اموال توقيفي را به منظور مراجعه به مرجع قضايي بنمايد ،آيا
مشمول معافيت از حق وق دولتي خواهد بود؟ آيا در چنين فرضي ،ملاك در وصول حقوق دولتي وفق تبصره 4
الحاقي به ماده 158يادشده ،اقدام به وصول مطالبات بستانكار از مال توقيفي است؟ بدينتوضيح كه همانگونه
كه در تبصره 4الحاقي مذكور آمده است ،چنانچه بستانكار بخواهد از مال توقيفي وصول طلب نمايد ،به ميزان
وصولي حق اجرا اخذ ميشود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقيفي و درخواست انصراف توسط
بستانكار ،مشمول معافيت از حقوق دولتي خواهد بود؟