به استحضار ميرساند در بيشتر دعاوي اداري استخدامي مطرحشده از سوي كاركنان قوه قضاييه در ديوان عدالت اداري،
صرفاً امور اداري استخدامي كاركنان اداري طرف دعوا قرار ميگيرد؛ از آنجا كه برخي خواستههاي مطروحه داراي ابعاد
مالي و غيرمالي مانند؛ ضرورت صدور مجوز استخد ام از سوي سازمان اداري استخدامي است و همين امر اجراي آراء
صادره را از صلاحيت صرف سازماني معاونت منابع انساني و امور فرهنگي قوه قضاييه )امور اداري و استخدامي كاركنان
اداري( خارج ميسازد ،خواهشمند است اعلام فرماييد چنانچه دعواي كارمند داراي ابعاد مالي باشد؛ به گونهاي كه اجراي
كامل رأي مستلزم تمهيد مقدمات از سوي مجموعه ديگر است كه از حيث سلسله مراتب اداري مجموعهاي مستقل و
اقدام در اين خصوص از اختيار دستگاه محكومعليه خارج است ،آيا بايد مجموعه مستقل مربوط مانند معاونت مالي،
پشتيباني و امور عمراني قوه قضاييه و يا سازمان اداري استخدامي نيز طرف دعوا قرار گيرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در دعاوي اداري استخدامي كاركنان عليه قوه قضاييه نزد ديوان عدالت اداري ،هرچند اين دعاوي داراي برخي آثار
مالي و غير مالي باشد ،اين قسم دعاوي بايد به طرفيت قوه قضاييه مطرح شود و به سبب فقدان شخصيت حقوقي
مستقل هر يك از معاونتها يا واحدهاي تابعه قوه قضاييه ،طرح دعوا به طرفيت هر يك از آنها به معناي آن نيست
كه فقط همان معاونت يا واحد تابعه طرف دعوا است؛ بلكه در هر صورت ،قوه قضاييه طرف دعوا است و آن معاونت
يا واحد تابعه به لحاظ ارتباط موضوع با وظايف آن ،به عنوان نماينده خوانده )قوه قضاييه( اعلام شده است و در
مقام دفاع نكات مدنظر ديگر واحدهاي مرتبط را نيز ميتوان منعكس كرد .همچنين ،پس از صدور حكم ،قوه قضاييه
محكومعليه است و نه صرفاً آن معاونت يا واحد تابعه؛ در نتيجه ،بايد حكم از سوي معاونت يا واحدهاي تابعه مرتبط
ديگر قوه قضاييه نيز اجرا شود.
شايسته ذكر مطابق رأي شماره 1745مورخ 1399/11/18هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،در دعواي تبديل
وضعيت استخدامي ،علاوه بر دستگاه اجرايي ،سازمان اداري و استخدامي كشور نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه