نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷

دهيد:

-1با توجه به نص ماده 389قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392آيا رئيس شعبه در تقسيم و ارجاع
پروندهها براي اظهارنظر يا تهيه گزارش به مستشاران؛ بويژه مستشار با سابقه كمتر ،تكليف قانوني دارد و آيا اين
موضوع در حدود صلاحديد وي است؟ در اين خصوص ،مسئوليت قانوني رئيس شعبه چيست؟
-2در صورت عدم ارجاع پرونده يا عدم ارجاع به تعداد كافي در طول سال و ايام حضور مستشار در شعبه
توسط رئيس شعبه ،تكليف و مسئوليت مستشار چيست؟
-3در صورتي كه بهرغم گزارش كتبي و اعلام عدم ارجاع پرونده توسط مستشار به سرپرست دادگاههاي كيفري
يك ،تهيه گزارش از مستشار مطالبه نشده باشد ،آيا هيأت بازرسي يا ارزشيابي و يا دادسراي انتظامي ميتواند
مستشار را به علت عدم ارائه گزارش مؤاخذه يا براي وي امتياز منفي منظور كند؟
-4نظر اداره محترم حقوقي در خصوص روش و شاخصهاي ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر كه امكان نگارش
رأي يا انشاي رأي براي وي فراهم نشده است ،چيست؟ آيا اين موضوع ميتواند موجب محروميت از ارتقا شود
و يا آنكه بايد براي آن راهكار خاصي در نظر گرفت؟
-5بر اساس ماده 404قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392كه انشاي رأي را صرفاً به رئيس دادگاه يا در
غياب وي به مستشار با سابقه بيشتر واگذار كرده است ،شيوه ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر در عمل چيست؟
-6آيا معيار ارزشيابي مستشار با سابقه كمتر ،صرفاً بر اساس ايفاي تكاليف مقرر قانوني مانند شركت در جلسات
رسيدگي ،مشاوره و اظهارنظر و تهيه گزارش )در صورت ارجاع رئيس شعبه( خواهد بود؟
-7در فرضي كه به دلايلي از جمله عدم ارجاع يا عدم اجازه شركت در انشاي رأي به مستشار با سابقه كمتر،
عملاً وي فاقد سابقه عملي براي ارتقا شود ،تكليف ارزشيابي او و حق اعتراض وي چگونه خواهد بود؟
-8با عنايت به منع صريح ماده 404قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،1392آيا واحد نظارت و بازرسي،
بازرس دادگستري استان ،سرپرست مجتمع قضايي ،معاون ارجاع ،رئيس شعبه يا هيأت ارزشيابي قضات استان
و يا دادسراي انتظامي قضات ميتوانند مستشار با سابقه كمتر را ملزم به انشاي رأي نمايند و يا بابت عدم انشاء
رأي ،ارزشيابي منفي بدهند يا اقدام انتظامي انجام دهند؟ آيا اساساً اين درخواست يا ارزيابي ،وجاهت قانوني
دارد؟
-9آيا مطابق قانون و رويه دادسراي انتظامي ،ميتوان صرفاً به دليل عدم انشاء رأي توسط مستشار با سابقه
كمتر )برخلاف نص ماده 404قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،(1392صلاحيت علمي ،تجربي يا قضايي وي
را زير سؤال برد و يا با توسل به اين موضوع ،در فرآيند ارزيابي علمي ،امتياز منفي لحاظ كرد؟

-10چنانچه در فرآيند ارزشيابي قضات ،از مستشار با سابقه كمتر خواسته شود بهرغم تصريح ماده 404يادشده،
مبادرت به انشاي رأي كند و يا گزارش رأي ارائه دهد ،تكليف قانوني اين مستشار و صحت يا سقم اقدام هيأت
ارزشيابي چيست؟
-11آيا مستشار با سابقه كمتر در دادگاه كيفري يك مكلف به نگارش رأي است؟
-12آيا ارزشيابي مستشار داراي سابقه كمتر صرفاً بايد بر اساس حضور وي در جلسات ،اظهار نظر حقوقي و
تهيه گزارش در صورت ارجاع باشد؟
-13در صورتي كه نگارش رأي بر خلاف ماده 404قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392درخواست شود،
آيا مي توان بابت عدم نگارش رأي امتياز منفي اعمال كرد؟ وظيفه و حقوق قانوني مستشار داراي سابقه خدمت
كمتر چيست؟
-14چنانچه مسؤول ارزيابي يا دادسراي انتظامي قضات ،بدون رعايت حكم قانون از مستشار با سابقه كمتر
مطالبه اي داشته باشد ،مرجع رسيدگي به اعتراض به اين درخواست ،كدام است؟
-15با عنايت به نص ماده 404پيشگفته و فرض سؤالات هشتم ،نهم ،دهم ،سيزدهم و چهاردهم ،چنانچه
گزارشي با عنوان ترك فعل به سبب عدم انشاء رأي به مراجع نظارتي يا دادسراي انتظامي قضات ارسال شود،
آيا اين امر از مصاديق تكليف مالايطاق و گزارش خلاف واقع موضوع ماده 698قانون مجازات اسلامي )تعزيرات
مصوب (1375است؟
ﭘاسﺦ:
-1وظيفه و اختيار رئيس دادگاه كيفري يك در تهيه گزارش جامع پرونده همان است كه در ماده 389قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب 1392در عبارت »رئيس دادگاه پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را
تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع ميكند« آمده است و در صورت ارجاع به ديگر اعضاي
دادگاه )مستشاران دادگاه كيفري يك( ،رعايت نوبت الزامي است.
-2از قسمت اخير ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و اصل قانوني بودن دادرسي كيفري
موضوع ماده 2اين قانون ،چنين مستفاد است كه تكليف مستشار داد گاه كيفري يك همان است كه از جمله در
مقررات مربوط به رسيدگي به دادگاه كيفري يك )فصل چهارم قانون يادشده؛ مواد 382به بعد اين قانون( آمده
است.

3تا 10و 12تا -14اولاً ،با عنايت به ماده يك قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و صدر ماده 2اين
قانون ،اشخاص و مقامات قضايي و وظايف و اختيارات آنان تابع اصل كلي حاكميت قانون و اصل قانوني بودن
دادرسي كيفري است و تكليف قانوني مستشار دادگاه كيفري يك ،تابعي از اين اصل است.
ثانياً ،بررسي و نقد شاخصهاي ارزشيابي رفتار و عملكرد قضات و معيارهاي آن و ارتقاء مقامات قضايي از
حيطه وظايف اداره كل حقوقي خارج است و مطابق ماده 12قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390و
آييننامه اجرايي اين قانون مصوب 1395/2/25و دستورالعمل ترفيع دارندگان پايه قضايي مصوب
1398/12/24رفتار ميشود.
-11كيفيت صدور رأي و نقش مستشار دادگاه كيفري يك در رسيدگي و انشاء رأي همان است كه در مقررات
مربوط به كيفيت رسيدگي و صدور رأي در دادگاه كيفري يك؛ از جمله مواد 404و 395قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب 1392آمده است.
-15اولاً ،گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به يكديگر ،وفق بند يك ماده 17قانون نظارت بر رفتار
قضات مصوب ،1390تخلف انتظامي است.
ثانياً ،تشخيص مصداق جرايم و انطباق رفتار ارتكابي با قانون بر عهده مقامات قضايي رسيدگي كننده است و از
وظايف اداره كل حقوقي خارج است.