-١به موجﺐ بند سوم ماده ١٥آييننامه ماده ٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
،١٨/٧/١٤٠٣تعيين تكليف قرارداد ظرف شش ماه الزامي دانسته است؛ اين در حالي است كه ماده ١٠آييننامه
يادشده صرفاً مهلت پنج روزه را براي حضور در دفتر اسناد رسمي پيشبيني كرده است و به موجﺐ ماده ١٣همين
آيين نامه ،قرارداد پيش از ثبت در سامانه ثبت الكترونيك اسناد فاقد آث ار حقوقي است؛ چگونه ميتوان حكم مواد
١٥ ،١٠و ١٣آييننامه يادشده را جمع و اعمال كرد؟
-٢وفق بند دوم ماده ١٦آيين نامه يادشده » در مواردي كه موضوع معامله در بازداشت است« و مطابق بند چهارم
همين ماده »در قراردادهايي كه طرفين معامله يا يكي از آنها اشخاص حقيقي زير ١٨سال باشند« ،ثبت عمل حقوقي
در قراردادهاي يكسان صرفاً توسط دفاتر اسناد رسمي بايد صورت پذيرد؛ در حالي كه تبصره ٢ماده ٣قانون الزام
به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣صرفاً عمل حقوقي خارج از قرارداد يكسان ميبايست در
دفاتر اسناد رسمي انجام گيرد؛ تعارض بين حكم بندهاي پيشگفته آيين نامه يادشده و حكم تبصره ٢ماده ٣قانون
چگونه قابل رفع است؟
-٣به موجﺐ رأي وحدت رويه شماره ٨٣٢مورخ ١٤٠٢/٣/٣٠هيأت عمومي ديوان عالي كشور »چنانچه حقوق
مرتهن به نحوي از انحاء ،تأمين يا طلﺐ وي تأديه شود ،انجام بيع نسبت به عين مرهونه توسط راهن ،منافاتي با
حقوق مرتهن و ماده ٧٩٣قانون مدني و رأي وحدت رويه شماره ١٣٧٦/٨/٢٠ - ٦٢٠هيأت عمومي ديوان عالي
كشور ندارد«؛ اين در حالي است كه تبصره ٢ماده ١٦آييننامه ماده ٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير
منقول مصوب ١٨/٧/١٤٠٣اذن مرتهن را شرط دانسته است؛ اين حكم آييننامه برخلاف رأي وحدت رويه يادشده
و ماده ٧٩٣قانون مدني است؛ جمع بين اين قوانين چگونه امكانپذير است؟
-٤احراز شرايط صحت معامله موضوع ماده ١٩آييننامه ماده ٣قانون الزام به ثبت سند رسمي معاملات اموال غير
منقول مصوب ١٤٠٣/٧/١٨به سردفتر اسناد رسمي سپرده شد كه امر قضايي است؛ در صورتي كه ،سردفتر شرايط
صحت معامله را احراز نكند ،اعتراض به اين تصميم در چه مرجعي بايد رسيدگي شود؟
-٥ماده ٢٣آييننامه ماده ٣قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ١٤٠٣/٧/١٨شرط اعمال
فسخ )شرط فاسخ( را ثبت در سامانه اعلام داشته و ثبت آن را نيازمند رسيدگي قضايي ندانسته است؛ اين در حالي
است كه مطابق تبصره يك ماده ١قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣موضوع را
مستلزم رسيدگي قضايي دانسته است؛ ضمن آنكه ،شرط فاسخ به صورت خود بخود اعمال ميشود؛ براين اساس،
درخواست اعمال فسخ خلاف اصول حقوقي است؛ خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.