نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹

اولاً ،منظور از سند مكتوم موضوع بند 7ماده 426قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب ، 1379سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي ،به صورت واقعي مكتوم بوده و
در طي اين فرآيند ،سند در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و
يا باعث كتمان شدن آن؛ آنگونه كه سابقاً در بند 7ماده 592قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318آمده بود،
شرط نيست؛ اطلاق بند 7ماده 426يادشده و همچنين حكم مقرر در ماده 430قانون صدرالذكر در مورد ابتداي
مهلت درخواست اعاده دادرسي در فرض مكتوم بودن سند كه از زمان وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده
است ،مؤيد اين ديدگاه است.
ثانياً ،با توجه به اينكه ،ملاك پذيرش اعاده دادرسي مكتوم بودن سند براي متقاضي اعاده دادرسي است ،در فرض
سؤال هريك از خواهانها كه سند ابرازي نسبت به او مكتوم بوده است ،ميتواند بر اساس بند 7ماده 426قانون
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379درخواست اعاده دادرسي نمايد و احراز
مكتوم بودن امري مصداقي و بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.