نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳

دهيد:
-1مبدأ محاسبه مهلت زماني هجده ماهه براي پرداخت محكومبه ،موضوع ماده واحده يادشده از چه زماني
است؛ تاريخ صدور رأي قطعي؛ تاريخ صدور اجراييه و يا از ابتداي سال پس از سال صدور حكم قطعي؟
-2در چه صورتي دولت ملزم به پرداخت نيمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه و
پيش از اتمام مهلت هجده ماه مذكور در ماده واحده ،محكومبه پرداخت شود ،نيمعشر اجرايي تعلق ميگيرد؟
ﭘاسﺦ:
-1مهلت يك سال و نيم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال
دولتي مصوب ،1365پس از پايان سالي آغاز ميشود كه حكم قطعي در آن سال صادره شده است؛ به عنوان
مثال ،چنانچه حكم محكوميت در سال 1400صادر شده و قطعيت يافته باشد ،مدت يك سال و نيم مقرر در
ماده واحده يادشده پس از پايان سال صدور حكم ،يعني 1400آغاز ميشود؛ به عبارت ديگر ،آغاز آن
1401/1/1خواهد بود.
-2در صورت صدور اجراييه و ابلاغ آن و سپري شدن مهلت ده روز ،مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه
پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ،1365نيز بايد سپري شود تا نيمعشر
اجرايي به دستگاه اجرايي محكومعليه تعلق گيرد.