نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

-١به موجب صدر ماده ١٠٣قانون مجازات اسلامي مصوب » :١٣٩٢چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قانون
تصريح نشده باشد غير قابل گذشت محسوب ميشود .«...به عبارت ديگر ،اصل بر غير قابل گذشت بودن جرايم
است .از سوي ديگر ،مقنن در ماده ) ١٠٤اصلاحي (١٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و
الحاقات بعدي به شماره موادي از قانون؛ از جمله مواد ٧١٦و ٧١٧اين قانون اشاره كرده و جرايم موضوع اين
مواد را قابل گذشت اعلام كرده است و نه »عنوان مجرمانه جرايم« را؛ بر اين اساس و با عنايت به تبصره ماده ١٢
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ، ١٣٩٢جرم موضوع ماده ٧١٨قانون مجازات اسلامي )تعزيرات ( ١٣٧٥كه با
اوصاف مشددهاي همراه است ،غير قابل گذشت محسوب ميشود.
-٢اولاً ،با عنايت به تعريف حوادث در بند »پ« ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب ١٣٩٥و بند ٤ماده يك آييننامه اجرايي بند »د« ماده ١١٣قانون
برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران )موضوع تسريع در رسيدگي به تصادفات رانندگي منتهي به
صدمات بدني غير عمدي( مصوب ١٤٠٤/٢/٧هيأت وزيران و نيز تعريف وسيله نقليه در بند »ث« ماده يك قانون
صدرالذكر ،برخورد دوچرخه با عابر و ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از آن از شمول »حوادث رانندگي« موضوع
بند ٩ماده ١٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب ١٤٠٢خارج است و وفق مقررات عام قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،١٣٩٢به اتهام مذكور در دادسرا و دادگاه كيفري دو رسيدگي ميشود.
ثانياً ،در فرض استعلام ،در صورت فراري بودن مرتكب و احراز شرايط مقرر ماده ٤٧٤قانون مجازات اسلامي
مصوب ) ١٣٩٢عدم دسترسي به مرتكب و اموال وي و (...ديه مصدوم از بيتالمال پرداخت خواهد شد و موضوع
جز در موارد تبصره ماده ٥٥١قانون يادشده ،از تكليف مقرر براي صندوق تأمين خسارتهاي بدني خارج است.
-٣در خصوص اين پرسش ،دو ديدگاه به شرح زير اعلام ميشود:
ديدگاه نخست

در فرض سؤال كه پرونده كيفري مربوط به حوادث ناشي از كار مطرح رسيدگي است ،اولاً ،قانونگذار در ماده ٦٨٨
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢در فرض توجه اتهام به اشخاص حقوقي ،اخطار به شخص حقوقي براي
معرفي وكيل يا نماينده قانوني وفق مقررات را به رسميت شناخته است و در تبصره اين ماده مقرر نموده است كه
فردي كه رفتار وي موجب توجه اتهام به شخص حقوقي شده است ،نميتواند نمايندگي آن را عهدهدار شود؛ مقصود
از نماينده قانوني موضوع اين ماده ،هر كسي است كه به موجب قانون يا اساسنامه شخص حقوقي داراي اختيار
دفاع از دعاوي طرح شده عليه شخص حقوقي است و منصرف از نماينده حقوقي موضوع ماده ٣٢قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩است.
ثانياً ،قانونگذار در ماده ١٥قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب ١٤٠١و بند »پ« ماده ٢٠قانون تأمين مالي
توليد و زيرساختها مصوب ،١٤٠٢استفاده شركتها و مؤسسات دانشبنيان يا اعضاي هيأت مديره و مدير عامل
آنها و همچنين كليه اشخاص حقوقي خصوصي از قبيل بنگاهها يا اعضاي هيأت مديره يا مديران عامل آنها از
كاركنان خود با داشتن شرايط مقرر در ماده ١٥ياد شده به عنوان نماينده حقوقي براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع
يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده ٣٥قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و و انقلاب در
امور مدني مصوب ١٣٧٩را به رسميت شناخته است؛ نماينده حقوقي مذكور در اين مواد قانوني ،متفاوت از نماينده
قانوني موضوع ماده ٦٨٨قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢است؛ همچنين از سياق ماده ١٥و بند »پ«
ماده ٢٠ياد شده ،چنين مستفاد است كه حكم اين مواد ناظر بر استفاده از نماينده حقوقي در دعاوي مدني است و
چنين حكمي قابل تسري به دعاوي كيفري نميباشد؛ پيشينه تقنيني )نماينده حقوقي( در ماده ٣٢قانون آيين دادرسي
دادگاهاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩مؤيد اين ديدگاه است.
ديدگاه دوم
به موجب ماده ١٥قانون جهش توليد دانشبنيان مصوب ،١٤٠١شركتها و مؤسسات دانشبنيان يا اعضاي هيأت
مديره و مديران عامل آنها؛ در موضوعات مرتبط با همان شركت يا مؤسسه ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي
دادگستري براي هر گونه دعوا يا دفاع يا تعقيب دعاوي مربوط و همچنين موارد مصرح در ماده ٣٥قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،١٣٧٩از كاركنان خود با داشتن يكي از شرايط مذكور
در اين ماده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند .وفق بند »پ« ماده ٢٠قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها

مصوب ،١٤٠٢حكم مقرر در ماده ١٥قانون صدرالذكر در مورد اشخاص حقوقي حقوق خصوصي از جمله شركتها
نيز جاري است؛ بنابراين از ماده ١٥قانون يادشده چنين مستفاد است كه دعاوي مذكور در اين مواد اطلاق دارد و
دعاوي كيفري را نيز شامل ميشود.
-٤اولاً ،چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي )بندهاي ٩و
١٠ماده ١٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب (١٤٠٢به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح
رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع ،تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به
ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد )موضوع
ماده ٣١٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،(١٣٩٢همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات
مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي متهم
واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥مورخ ١٤٠٤/١٠/٢٣
هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است ،تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا انجام ميشود و پس
از صدور كيفرخواست ،به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي ،پرونده نزد مرجعي كه براي رسيدگي به جرم
مهمتر صلاحيت دارد ،ارسال ميشود.
ثانياً ،نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آنها )جرايم
درجه ٧و (٨در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو است ،به لحاظ
رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در معيت آن
انجام وظيفه مي كند ،صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي كه در دادسرا در مورد جرايم درجه ٧و ٨قرار جلب
به دادرسي ,و در خصوص ديگر جرايم قرار منع تعقيب صادر شده باشد ،هر چند اصولاً رسيدگي به جرايم درجه ٧
و ٨در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما با عنايت به استمرار صلاحيت ايجاد شده براي دادگاه كيفري دو ،رسيدگي
به جرايم درجه ٧و ،٨همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.