نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

-1از مواد 1و 2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392چنين مستفاد است كه دادرسي كيفري در معناي اعم
آن كه مشتمل بر اجراي احكام كيفري است ،بايد مستند به قانون باشد؛ وفق ماده 489اين قانون ،وظايف قاضي
اجراي احكام كيفري مشخص شده است و اجراي آراي كميسيون موضوع ماده 42قانون تقويت و توسعه نظام
استاندارد مصوب 1396كه ناظر بر تخلفات است ،در زمره وظايف قانوني واحد اجراي احكام كيفري دادسرا
نيامده است و به صرف تصويب دستورالعمل اجراي اين ماده كه فاقد خصيصه قانوني است ،نميتوان صلاحيت
مراجع قضايي؛ از جمله دادسراها و واحدهاي اجراي احكام كيفري را توسعه داد؛ بنابراين اجراي احكام كيفري
دادسراها وظيفهاي در اجراي آراي كميسيون يادشده ندارند.
-2با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتببر »جريمه« كه در موارد ارتكاب تخلف تعيين ميشود با »جزاي
نقدي« كه به عنوان مجازات كيفري تعيين ميشود ،موجب قانوني براي تسري مقررات راجع به اجراي احكام

كيفري مربوط به وصول جزاي نقدي به »جريمه« تعيين شده از سوي كميسيون موضوع ماده 42قانون تقويت و
توسعه نظام استاندارد مصوب 1396وجود ندارد؛ بر اين اساس ،پاسخ به ديگر قسمتهاي پرسش منفي است.
-3با توجه به مراتب پيشگفته ،پاسخ به اين پرسشها نيز منتفي است.