نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹، شماره پرونده ۱۴۰۴-۵۴-۲۸۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۸۹تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹شماره پرونده ۱۴۰۴-۵۴-۲۸۹ ـ كدی ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

با عنايت به اين كه مفاد رأي وحدت رويه شماره 826مورخ 1401/8/24هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه
بر مبناي لزوم تفسير مضيق نصوص جزايي ،سابقه محكوميت قطعي مذكور در بند »پ« ماده ) 45الحاقي (1٣٩6
قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1٣67با اصلاحات و الحاقات بعدي را محكوميت قابل اجرا ،پس از اعمال
نهادهاي ارفاقي؛ از جمله عفو يا تخفي ف مجازات از سوي مقام معظم رهبري دانسته است ،خواهشمند است در
اين خصوص به پرسشهاي زير

پاسخ

دهيد:
الف -با توجه به اينكه مطابق ماده 1٣4قانون مجازات اسلامي مصوب ،1٣٩2نهاد ارفاقي آزادي مشروط در
حكم اجرا است ،آيا همچنان رأي وحدت رويه يادشده نهاد ارفاقي آزادي مشروط را نيز شامل ميشود؟
ب -چنانچه مدت سابقه محكوميت محكومعليه ،حبس بيشتر از پانزده سال است؛ اما محكومعليه در محكوميت
سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبري در خصوص جزاي نقدي و مشمول آزادي مشروط در خصوص
باقيمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحويكه در محكوميت سابق )پانزده سال حبس( به دليل آزادي مشروط،
باقيمانده مدت حبس اجرا نشده باشد ،آيا چنين محكومي از شمول بند »پ« ماده 45صدرالذكر خارج است؟
آيا به سبب عدم اجراي كامل حبس ،مشمول رأي وحدت رويه يادشده ميشود؟
پ -چنانچه محكوميت سابق محكومعليه بيش از پانزده سال حبس باشد؛ اما به دليل متواري بودن محكومعليه
يا غيبت از مرخصي ،حبس وي اجرا نشده باشد ،آيا از شمول بند »پ« ماده 45صدرالذكر خارج است؟ آيا به
جهت عدم اجراي كامل حبس ،مشمول رأي وحدت رويه يادشده ميباشد؟
ﭘاسﺦ:
الف ،ب و پ -با توجه به رأي وحدت رويه شماره 826مورخ 1401/8/24هيأت عمومي ديوان عالي كشور
كه مبناي محاسبه »سابقه محكوميت قطعي« مذكور در بند »پ« ماده ) 45الحاقي ( 1٣٩6قانون مبارزه با مواد
مخدر مصوب 1٣67با اصلاحات و الحاقات بعدي را» ،محكوميت قابل اجرا« پس از اعمال نهادهاي ارفاقي؛
از جمله عفو يا تخفيف مجازات از سوي مقام رهبري دانسته است و ار آنجا كه آزادي مشروط نيز از جمله
نهادهاي ارفاقي است؛ بنابراين مفاد رأي وحدت رويه ياد شده در مورد آزادي مشروط نيز قابل اعمال و تسري

است و در مواردي كه فرد محكوم به بيش از پانزده سال حبس قطعي ،متواري است ،با توجه به اينكه محكوميت
وي همچنان لازمالاجرا است ،مشمول بند »پ« ماده 45يادشده است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه