نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

اولاً ،به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب ١٣٦٦و نيز قسمت اخير تبصره ذيل بند ٢٤ماده ٥٥
قانون شهرداري مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،داير كردن مطب و حرف وابسته در محل مسكوني از
نظر قانوني به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و وفق رأي وحدت رويه شماره ٥٧٦مورخ
١٣٧١/٧/١٤هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي خدمات تخصصي پزشكي
و معالجه بيماران مورد استفاده واقع ميشود ،محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميشود؛ رأي شماره ٥٧٧
مورخ ١٣٩٦/٦/٢١هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز همسو با آن صادر شده است.
ثانياً ،تغيير كاربري املاك در محدوده شهري بر عهده كميسيون موضوع ماده ٥قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران مصوب ١٣٥١با اصلاحات و الحاقات بعدي است.

با توجه به مستندات پيشگفته ،مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغيير كاربري از مسكوني به تجاري
براي صاحبان حرف پزشكي ،فاقد وجاهت قانوني است؛ اما عوارض مشاغل يادشده مطابق مقررات مربوطه ،قابل
مطالبه و وصول است.