نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

بر اساس ماده 5قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367با اصلاحات بعدي،
چنانچه هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها و يا ...وجوه يا مطالبات يا حوالهها يا سهام و اسناد و اوراق
بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و مؤسسات فوقالذكر و يا اشخاص را كه حسب وظيفه به آنها
سپرده شده است ،به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد ،مختلس محسوب و به ترتيب مقرر در تبصرههاي
ذيل اين ماده به مجازات مربوطه محكوم خواهد شد.
بديهي است براي تحقق و احراز بزه اختلاس ،اجتماع تمام شرايط مذكور در مفاد ماده قانوني يادشده ضرورت دارد و
در صورت نبود يكي از شرايط اساساً بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتكابي جرم نبوده و يا منطبق با ديگر
قوانين و مقررات مربوط به بزه خاص ديگري باشد.
با توجه به توضيحات پيشگفته ،چنانچه يكي از كاركنان دولت كه مأمور وصول عوارض و تعرفههاي قانوني دولت
است ،پس از وصول عوارض و تعرفههاي قانوني و واريز كامل آن به حسابهاي خزانه ،مبالغي مازاد بر ميزان مقرر
قانوني از شركتها و يا اشخاص پرداخت كننده تعرفه و عوارض اخذ و در اين وجوه تصرف كند ،از آنجا كه وجوه
مأخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتي بوده و متعلق به سازمانها و مؤسسات مذكور در صدر ماده قانوني يادشده
متعلق نميباشد و اين وجوه حسب وظيفه قانوني به اين كاركنان سپرده نشده است ،رفتار ارتكابي مشمول كداميك از
عناوين اتهامي مندرج در قوانين و مقررات حاكم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض مأخوذه از اشخاص ،چگونه و
بر چه اساسي تعيين تكليف ميشود؟