نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

نخست .در فرض سؤال كه ورثه متوفي يا قائممقام قانوني آنها در اجراي تبصره يك ماده ١٠٥آييننامه قانون
ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٧/٧/١٨وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي ،حسب مورد پرداخت
بهاي يك چهارم يا يك هشتم اعياني به عنوان حصه زوجه فرد متوفي از تركه را از اداره ثبت اسناد و املاك
درخواست كردهاند ،به ترتيب مذكور در اين ماده مراتب به كارشناس رسمي دادگستري ارجاع ميشود و كارشناس
بايد با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در ماده ) ٩٤٦اصلاحي ( ١٣٨٧قانون مدني و پذيرش ارثبري زوجه از
قيمت اموال غير منقول؛ اعم از عرصه و اعيان به ترتيب مذكور در ماده ) ٩٤٨اصلاحي (١٣٨٧همين قانون ،بهاي
حصه زوجه را تعيين كند.
شايسته ذكر است با لحاظ حكم مقرر در ماده ١٢٣آييننامه يادشده و همچنين رأي شماره ٢٣مورخ
١٥/١/١٣٩٦هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،تا زماني كه اقرارنامه زوجه مبني بر وصول بهاي عرصه و
اعيان تنظيم و ارائه نشده و يا در صورت امتناع از پرداخت بها از سوي ديگر ورثه ،حق زوجه از عين تركه
استيفا نشده است ،نميتوان براي ديگر ورثه سند مالكيت بدون استثناء حق زوجه در تركه ،صادر كرد.

دوم .در فرض سؤال ،درج عبارت »به استثناي ربعيه يا ثمنيه اعياني« در سند مالكيت كه با لحاظ توضيحات
پيشگفته بايد به صورت »به استثناي ربعيه يا ثمنيه بهاي عرصه و اعيان« آورده شود؛ مؤيد بقاي حق زوجه در
تركه و عدم استيفاي حصه و حق عيني وي از بهاي عرصه و اعيان است.
سوم .در فرض سؤال ،ارزش حقوق ارتفاقي ملك موضوع تركه ،با لحاظ كيفيت استحقاق و ميزان آن و وضعيت
ملك؛ اعم از عرصه و اعيان آن برآورد و تعيين ميشود.