نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۰۰-۲۹۷، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۹۷تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵شماره پرونده ۱۴۰۴-۱۰۰-۲۹۷ ـ حآذر ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

مطابق مفاد ماده 165قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و ماده 258قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379در موارد اعتراض به نظرات كارشناسي صرفاً به بررسي توسط
ديگر كارشناسان و در صورت نياز به بررسي بيشتر بر فرد بودن تعداد كارشناسان و امكان احراز اكثريت در
نظرات كارشناسي تأكيد شده و به لزوم افزايش تعداد كارشناسان در اظهار نظر كارشناسي اشاره نشده است.
در اين خصوص استدلالهايي مطرح ميشود مبني بر اينكه افزايش عددي آراي موافق يا مخالف در كميسيونهاي
با تعداد بيشتر ،دليل بر قوت نظر كارشناسي خواهد بود؛ در حالي كه اين استدلال از نظر اصول آماري مبتني بر
تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقي تركيب اعضا بوده و در فرضي كه دو نوبت كميسيون برگزار ميشود،
عملاً تعداد نظرات متخصصان كميسيون بعدي از جمع نظرات دو كميسيون قبلي كمتر خواهد بود .همچنين با توجه
به اهميت كيفيت كارشناسي همواره تلاش ميشود از كارشناسان خبره و با تجربه در كميسيونهاي نوبت اول
استفاده شود و افزايش تعداد اعضا و محدوديت كارشناسان با تجربه ،عملاً موجب تنوع بيشتر ديدگاهها و تشتت
آرا و در نتيجه ،دشواري در رسيدن به اجماع ميشود و با رعايت عدم تكراري بودن كارشناسان كه در نوبتهاي
قبل در جلسه شركت كردند ،چه بسا كيفيت جلسات كارشناسي تحت تأثير قرار گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رويهاي منطبق با موازين قانوني و جلوگيري از بروز تعارض در فرآيند
رسيدگي و همچنين جلوگيري از اطاله دادرسي و كاهش هزينههاي مراجعان و افزايش كيفيت نظرات كارشناسي،
خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد:
-1آيا در صورت اعتراض به نظر كميسيونهاي كارشناسي ،افزايش تعداد كارشناسان و ارجاع پرونده به
كميسيونهايي با اعضاي بيشتر ،الزام قانوني دارد؟
-2در صورتي كه نظر كميسيون بدوي با رعايت ضوابط مقرر؛ از جمله فرد بودن تعداد كارشناسان و احراز
اكثريت آرا صادر شده باشد ،آيا رسيدگي به اعتراضات وارده بدون افزايش تعداد كارشناسان و با حفظ تعداد
اعضاي پيشين امكانپذير است؟

پاسخ

1و -2از تبصره ماده 211قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و مواد 280 ،166و 341قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب 1392و ماده 265قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379
چنين مستفاد است كه نظريه كارشناسي براي دادگاه در هر صورت اعم از اينكه طرفين پرونده نسبت به آن
اعتراض داشته يا آن را مورد قبول قرار دهند ،طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ اين طريقيت تا آنجا است كه براي
قاضي رسيدگي كننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از اين رو در مواردي كه هيأت
كارشناسي اظهار نظر كرده و دادگاه نظر هيأت كارشناسي را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد
كارشناسي نداند و به تشخيص دادگاه ،ارجاع به هيأت كارشناسي ديگر لازم باشد ،در مقررات و قوانين موجود،
الزام قانوني مبني بر ارجاع به هيأت كارشناسي ديگر با تعداد اعضاي بيشتر ،وجود ندارد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه