نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳، شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۱۲-۲۹۹، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۹۹تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳شماره پرونده ۱۴۰۴-۱/۱۲-۲۹۹ ـ عبهمن ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

با توجه به اينكه مطابق بند 2ماده 17قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ، 1390اشتغال همزمان به مشاغل مذكور
در اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي و فعاليتهاي تجاري موضوع ماده يك قانون تجارت مصوب 1311تخلف
انتظامي محسوب ميشود ،خواهشمند است در مورد پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد:
-1مقصود از اشتغال در ماده صدرالذكر چيست؟
-2چه ويژگيهايي سبب ميشود انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده شغل تلقي شود؟
-3آيا صرفاً خريد يك يا دو خودرو اشتغال محسوب ميشود؟
-4چ نانچه اساساً معامله انجام شده؛ مانند خريد خودرو توسط قاضي باطل باشد ،آيا همچنان از مصاديق ماده يك و
خريد و فروش موضوع ماده يك قانون تجارت ميباشد؟

پاسخ

1و -2اشتغال به فعاليت هاي تجاري موضوع ماده يك قانون تجارت مصوب 1311مندرج در بند 2ماده 17قانون
نظارت بر رفتار قضات مصوب ،1390زماني محقق ميشود كه شخص به طور مكرر و مستمر اين فعاليتها را انجام
دهد؛ به گونهاي كه عرفاً وي شاغل در اين فعاليتها دانسته شود.
-3با توجه به آنچه آورده شد در فرض سؤال ،صرف خريد يك يا دو دستگاه خودرو توسط دارنده پايه قضايي اشتغال
به فعاليتهاي تجاري يادشده محسوب نميشود.
-4اصولاً بطلان يا صحت معاملات انجام شده در شمول عنوان اشتغال و شغل محسوب شدن فعاليتهاي انجامشده،
تأثيري ندارد.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه