نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

دهيد:
-1آيا ميتوان با توجه به مهلت مقرر در ماده 240لايحه قانوني يادشده و با اخذ ملاك از ماده ) 2اصلاحي
( 1376قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره اين ماده ) 2الحاقي (1377و
با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 812مورخ 1400/4/1هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه مبدأ خسارت
تأخير تأديه را تاريخ چك و نه تاريخ مطالبه دانسته است ،مبدأ خسارت تأخير تأديه و استحقاق خواهان را
پايان مهلت هشت ماهه قانوني دانست؟ بويژه آنكه ،همان تكليف مقرر در ماده ) 2اصلاحي (1376قانون صدور
چك براي صادركننده م بني بر كارسازي وجه در تاريخ چك ،در ماده 240لايحه قانوني فوق براي شركت نيز
به منظور كارسازي در مهلت هشت ماهه قانوني يا مهلت تعييني ،مقرر شده است.
-2چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ،1379در ديون مؤجل پيش از حلول وقت باشد ،آيا مطالبه بيش از حصول سررسيد براي محاسبه
خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد كفايت ميكند و يا آنكه بايد پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنكه

بستانكار با ارسال اظهارنامه اي براي بدهكار و به سبب سررسيد دين در روزهاي آتي ،خواستار پرداخت در
مهلت سررسيد شود؛ آيا اين امر از مصاديق مطالبه طلب است؟
-3چنانچه براي استحقاق بر خسارت تأخير تأديه ،مطالبه ملاك باشد و خواهان پيش از مهلت هشت ماهه
قانوني يا داخل در مهلت مقرر توسط شركت سود را مطالبه كند ،آيا اين مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن
ميتوان مبدأ خسارت تأخير تأديه را موضوع حكم قرار داد و يا آنكه مطالبه داخل در مهلت قانوني و يا اعلامي
شركت سهامي ،فاقد اثر است؟
ﭘاسﺦ:
-1اولاً ،با توجه به اصول حقوقي و مستفاد از ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ،1379در غير مواردي كه به موجب قانون خاص مانند تبصره )الحاقي ( 1376ذيل ماده 2
قانون صدور چك مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد
محاسبه مي شود ،خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق مي گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست نيست؛
هرچند ممكن است تاريخ سررسيد و مطالبه يك روز باشد.
ثانياً ،در فرض سؤال كه مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 240لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب 1347يا مهلت تعييني توسط هيأت مديره وفق جدول زمانبندي ،براي پرداخت سود سهام به پايان
رسيده است و شركت سهامي از پرداخت آن خودداري نموده است ،موضوع مشمول ماده 522قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379است؛ بنابراين ،خسارت تأخير تأديه از تاريخ
مطالبه تعلق ميگيرد.
2و -3در اين خصوص در اين اداره كل دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
ديدگاه نخست
در فرض سؤال كه پيش از سررسيد دين ،طلبكار با ارسال اظهارنامه از بدهكار پرداخت طلب خود را در سررسيد
مطالبه كرده است ،به نظر ميرسد اينگونه مطالبه طلب از شمول ماده 651قانون مدني كه مقرر ميدارد »مقرض
نميتواند قبل از انقضاي مدت طلب خود را مطالبه كند« خارج است؛ زيرا وفق اين ماده در عقد قرض )و ملاك
آن در ديگر ديون( ،طلبكار حق مطالبه طلب خود براي پرداخت آن پيش از سررسيد را ندارد؛ اما به نظر ميرسد
در فرضي كه طلبكار پيش از سررسيد طلب خود ،پرداخت آن در سررسيد را مطالبه كند ،هرچند اين مطالبه
براي مديون مبني بر پرداخت دين پيش از سررسيد تكليفي ايجاد نميكند؛ اما اين مطالبه براي تحقق شرط تعلق

خسارت تأخير تأديه موضوع ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب
1379كافي است .در حقيقت ،مطالبه مزبور تا روز سررسيد باقي و پا برجا بوده و به مانند آن است كه مطالبه
در روز سررسيد به عمل آمده و از همين روز خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد.

ديدگاه دوم
با توجه به اينكه پيش از سپري شدن مهلت مقرر در ماده 240لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
مصوب ،1347مطالبه سود سهام امكانپذير نيست ،مطالبه آن پيش از سررسيد ،در مبدأ محاسبه خسارت تأخير
تأديه فاقد اثر قانوني است.