-1با توجه به اينكه بزه موضوع ماده 14قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399ماهيتاً از مصاديق معاونت
در ارتكاب جرم يا تسبيب محسوب ميشود ،آيا اين ماده مستند قانوني جديدي در مورد پرداخت ديه محسوب ميشود
و يا آنكه با توجه به قيد »طبق مقررات« در ماده مذكور ،اين ماده مستند جديدي در باب مسئوليت پرداخت ديه نيست
و مسئوليت پرداخت ديه صرفاً در قالب ديگر مقررات قانوني و شرعي است؟
-2در صورتي كه ماده 14يادشده مستند جديدي براي پرداخت ديه نباشد ،چنانچه شخص عاقل ،مختار و بالغ داراي
شانزده سال سن كه قصد خودكشي دارد ،وسايل خودكشي نظير سيانور يا قرص برنج يا سلاح سرد يا گرم را از ديگري
دريافت و با اين وسايل اقدام به خودكشي كند و متهم نيز با علم به قصد خودكشي ،اشياء مذكور را به متوفي داده باشد،
با توجه به مقررات قانوني يادشده و فتاواي فقهاي عظام؛ از جمله نظر مرحوم امام خميني)ره( در مسأله 36كتاب
قصاص در جلد دوم تحريرالوسيله و نظر مرحوم آيتالله خويي در مسأله 20كتاب قصاص ،جلد دوم مباني تكمله
المنهاج ،و بويژه با توجه به شرط استناد ،آيا مسئوليت پرداخت ديه متوفي كه با علم و اطلاع و عمداً اقدام به خودكشي
كرده است ،بر عهده متهم است و يا آنكه به دليل منتفي بودن شرط استناد و اقدام ارادي و آگاهانه متوفي ،متهم صرفاً
بايد به تعزير مقرر در ماده 14قانون مذكور محكوم شود و مسئوليتي براي پرداخت ديه متوفي ندارد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
1و -2ماده 14قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399در خصوص پرداخت ديه ،به عمومات مقررات ناظر
به ديات ارجاع داده است و اين ماده در خصوص ديه واجد حكم جديدي نيست.
-3با توجه به مصداقي بودن موضوع و مستند به ماده 3دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه
مصوب ،1398/9/19اين پرسش قابل پاسخگويي نيست؛ توصيف رفتار ارتكابي و انطباق آن با مقررات قانون حاكم،
بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه