به موجﺐ بند »الف« ماده ٤٢قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٢بانك مركزي مكلف
است موارد مظنون به پولشويي را به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد ،امري كه
ممكن است به مسدودي حساب بانكي و ارسال پرونده به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي منجر
شود.
با توجه به اينكه در حال حاضر دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي منحل شده و بخشي از وظايف
و اختيارات آن به دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي؛ كه به موجﺐ دستورالعمل تشكيل مجتمع تخصصي
ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي مصوب ١٣٩٩/٦/١٨آغاز به فعاليت نموده است ،واگذار شده است ،خواهشمند
است اعلام فرماييد:
آيا در حال حاضر عبارت »دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پولي و بانكي« ناظر به دادسراي ويژه رسيدگي به
جرايم اقتصادي واقع در تهران ميباشد و يا آنكه دادسراي تخصصي در ديگر استانها را نيز در بر ميگيرد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر احمد محمدي باردئي
استعلام
پاسخ
از مواد ٥٦٦ ،٢٥و ٦٦٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢چنين مستفاد است كه ماده ٤٢و بند »ت«
ماده ٣٧قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ،١٤٠٢بر نفي صلاحيت دادسراي محل وقوع جرم
در رسيدگي به جرم پولي و بانكي دلالتي ندارد؛ بلكه ناظر به تشكيل شعﺐ تخصصي دادسرا براي رسيدگي به
جرايم موضوع قانون مذكور است؛ بنابراين ،با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم )مواد ١١٦و ٣١٠
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،(١٣٩٢دادسرا و دادگاهي كه جرم پولي و بانكي موضوع قانون بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٢در حوزه آن واقع شده است ،صالح به رسيدگي ميباشد .مفاد رأي وحدت
رويه شماره ٨٦٨مورخ ١٤٠٤/٥/٢٨هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر احمد محمدي باردئي
اداره کل حقوقی قوه قضاییه