پيرو برخي مباحث مطرح شده در خصوص تعارض بين صلاحيت وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،با اتاق
تعاون ايران در امور مربوط به ارسال آگهي تغييرات اتاق تعاون ايران جهت نشر در روزنامه رسمي كشور؛ به
استحضار ميرساند ،روند پذيرش آگهي در مجموعه اصولاً از دو طريق صورت ميپذيرد كه شركتها از ادارت
ثبت شركتها و چنانچه شركت محسوب نگردند از طريق وزارتخانههاي مرتبط دريافت و منتشر ميگردد ،در
استثناي اين روال ،از سالهاي گذشته و در راستاني انتشار آگهي تغييرات اتاق تعاون و انتشار آنها ،ضمن پذيرش
آگهيهاي ارسالي از هر دو دستگاه ،اقدام به همكاري متقالﺐ گرديد ،ليكن در مكاتبات و درخواست واصله،
وزارت تعاون ،رفاه و تأمين اجتماعي مدعي گرديد كه بر اساس ماده ٣٩اصلاح آييننامه اجرايي قانون بخش
تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران هرگونه تغييرات و تصميمات اتاق تعاون بايستي به تأييد وزارت متبوع
برسد كه به تبع اين مكاتبات خواستار جلوگيري از انتشار آگهيهاي ارسالي از اتاق تعاون ايران شدند ،و تا اين
مقطع اظهارات و درخواست وزارت ياد شده مبتني بر قانون و مستند تلقي ميشود ،ليكن در پيگيريهاي اتاق
تعاون ايران ضمن نفي مستندات وزارتخانه ،و به استناد به ماده ٥٧قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي
نظام مالي كشور ،و همچنين بخشنامه رئيس محترم وقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اصرار بر تداوم
پذيرش آگهيهاي ارسالي دارند اما مواد و بخشنامههاي استناد شده توسط اتاق تعاون ايران صرفاً در حوزه توليد
و صدور مجوزهاي اداري و ثبتي است كه دليل و مجوزي مبني بر درج روزنامه رسمي كشور به شمار نميروند.
عليايحال با عنايت به تعارض و تناقض بين درخواست طرفين و همچنين روند جاري و وظايف محوله روزنامه
رسمي كشور كه ايجاب مينمايد تا هرگونه آگهي با چنين اوصافي به ويژه صراحت مفهوم ماده ٣٩اصلاح
آييننامه اجرايي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ،صرفاً از طريق وزارت متبوع يا در وضعيتي
غير از فرايند ،از طريق ارسال از اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري پذيرش و متنشر گردد و از سويي
ديگر نيز منعي صريح براي درج آگهيهاي اتاق تعاون مشهود نميشود ،اين مجموعه را با محدوديت و معذوريت
قانوني مواجه كرده است .خواهشمند است در صورت صلاحديد نسبت به تعيين تكليف نهايي دستور فرماييد
رويه درخواستي از اتاق تعاون مقبول گردد يا بر اساس تأييد وزارت كار ،رفاه و تأمين اجتماعي اقدام گردد.