نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

دعواي تأييد فسخ معامله دعوايي است مستقل و غير از دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال است؛ بنابراين،
چنانچه ضمن دعواي الزام به تنظيم سند رسمي ،اين امر در مقام دفاع و يا به عنوان دعواي متقابل مطرح نشده
باشد ،ﻃرح آن پس از قطعيت حكم قبلي )الزام به تنظيم سند رسمي( امكانپذير و دعواي راجعبه آن نيز قابل
استماع است؛ اما دادگاه در مقام رسيدگي به ماهيت دعوا با توجه به زمان تحقق فسخ ادعايي ،حسب مورد
تصميم مقتضي اتخاذ ميكند؛ در صورتي كه زمان تحقق فسخ ادعايي پيش از صدور حكم به الزام به تنظيم سند
رسمي انتقال باشد ،به نظر ميرسد با توجه به ذيل ماده 142قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب 1379خوانده بايد ادعاي فسخ خود را در مقام دفاع از دعواي الزام به تنظيم سند رسمي
مطرح كند و پذيرش ماهيتي فسخ به معناي صدور حكم معارض )متضاد( با حكم به الزام به تنظيم سند رسمي
انتقال كه با فرض بقاي معامله تا آن تاريخ صادر شده است ،مي باشد و موجب مي شود حكم جديد مشمول بند
4ماده 371و بند 4ماده 426قانون يادشده شود؛ اما چنانچه زمان فسخ ادعايي پس از صدور حكم الزام به

تنظيم سند رسمي انتقال باشد ،دادگاه با فرض احراز بقاي حق فسخ بعد از صدور حكم يادشده و تحقق فسخ
ميتواند در ماهيت حكم به تنفيذ فسخ صادر كند؛ همچنانكه اگر معامله از ابتدا نيز با تنظيم سند رسمي انتقال
صورت ميگرفت ،دعواي تنفيذ فسخ معامله نيز قابل پذيرش بود.