نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹

-1پس از اعمال ماده 3قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ،1394به دستور قاضي مربوط هر
اقدام قانوني كه لازمه دستگيري محكومعليه باشد؛ از جمله رديابي از طريق تلفن همراه محكومعليه براي كشف
محل اختفاء وي انجام مي شود؛ زيرا دستگيري محكوم عليه از لوازم بازداشت وي است و اذن در شيئي اذن در
لوازم آن نيز ميباشد.
-2اشتغال به كار محكومان زنداني در مركز حرفهآموزي ،تحصيل علوم و فنون و اشتغال يا زندان باز يا اشتغال
داخل و خارج از مؤسسه كيفري )اشتغال در مراكز حرفهآموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه كيفري موسوم به
رأي باز( موضوع جزء ) 6اصلاحي (1400/10/29بند »ب« ماده يك آييننامه اجرايي سازمان زندانها و
اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 1400/2/20با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب رأي دادگاه و يا با
تصويب شوراي طبقهبندي و موافقت قاضي اجراي احكام كيفري )تبصره يك ماده 24آييننامه يادشده( وفق
ديگر مواد مرتبط اين آيين نامه؛ از جمله مواد 182 ،181و 183با رعايت ممنوعيت هاي مذكور در ماده 184
آييننامه مذكور صورت ميگيرد.
در فرض سؤال كه در اجراي ماده 5قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394محكوم مالي در
مراكز اشتغال داخل يا خارج از مؤسسه كيفري به كار گرفته شده است؛ لغو فرايند اشتغال وي منوط به تصويب

شوراي طبقه بندي زندان است و قاضي اجراي احكام مدني اختياري در اين امر ندارد و صرفاً ميتواند پيشنهاد
لغو اين امتياز را به قاضي اجراي احكام كيفري براي طرح در شوراي يادشده ارائه دهد.