نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵

دهيد:
الف -آيا در دعواي مطالبه مهريه بايد هر يك از موارد مندرج در سند نكاحيه به صورت مجزا تقويم شود و يا
آنكه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با يك تقويم ،صحيح است؟
ب -چنانچه هر يك از اقلام مهريه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعيين و يكي از آنها بر اساس تقويم صورت
گرفته در صلاحيت دادگاه صلح و مابقي در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي باشد ،آيا در خصوص خواستههايي
كه در صلاحيت دادگاه صلح ميباشد ،بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي آن مرجع صادر شود و يا آنكه دادگاه
به لحاظ مرتبط بودن خواستهها صالح به رسيدگي است؟ چنانچه خوانده به مبلغ تقويم شده خواستههاي در
صلاحيت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسي وفق ماده 6٣قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب 1٣7٩ايراد كند ،آيا بايد موضوع به كارشناسي ارجاع شود؟
ﭘاسﺦ:
الف -در فرض سؤال هر چند مهريه زوجه داراي اجزاي متعددي است؛ اما خواسته ،واحد و مطالبه مهريه است؛
بنابراين ،صلاحيت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهاي خواسته تعيين ميشود.
ب -اولاً ،در فرض سؤال ،دعاوي متعددي مطرح نشده كه بحث ارتباط يا عدم ارتباط آنها و يا وحدت منشأ آنها
به ميان آيد؛ بلكه همانگونه كه آورده شد ،هر چند اجزاي مهريه متعدد است؛ اما خواسته ،مطالبه مهريه است و
مجموع بهاي خواسته ملاك صلاحيت دادگاه صلح است و در صورتي كه مجموع آن فراتر از نصاب اين دادگاه
باشد ،موضوع از صلاحيت اين دادگاه خارج است.
ثانياً ،عدم تصريح به مؤثر بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده 6٣قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩بر خلاف ماده 88قانون آيين دادرسي مدني
مصوب 1٣18و ماده 27قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ،1٣58به دليل آن بوده است كه قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩ناظر به دادگاههاي عمومي حقوقي بوده و در

زمان تصويب اين قانون دادگاه هايي با صلاحيت نسبي براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود نداشته است؛ در
حال حاضر با اصلاح قانون شور اهاي حل اختلاف مصوب 1402و تشكيل دادگاه هاي صلح و با لحاظ نصاب
مقرر براي صلاحيت دادگاههاي اخيرالذكر ،در فرض سؤال ايراد به صلاحيت ،قابل پذيرش به نظر ميرسد و بهاي
تعيين شده طي فرآيند رسيدگي به اعتراض موضوع ماده 6٣قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ،1٣7٩ملاك صلاحيت دادگاه است.