مقصود از عبارت »رقم مذكور« به عنوان مأخذ محاسبه ماليات در تبصره يك ماده ٤قانون الزام به ثبت رسمي
معاملات اموال غير منقول مصوب ،١٤٠٣كدام رقم است؟ وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل و يا
بيست و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده ٦٤قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با اصلاحات
و الحاقات بعدي؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
مقصود از عبارت »رقم مذكور« در تبصره يك ماده ٤قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب
،١٤٠٣رقمي است كه در اين تبصره ذكر شده است و از آنجا كه تنها رقم ذكر شده در اين تبصره» ،بيست و پنج
برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده ) (٦٤قانون مالياتهاي مستقيم« است و با توجه به اينكه كه تبصره
يادشده در مقام بيان حداقل مأخذ محاسبه ماليات است ،مقصود از عبارت »رقم مذكور« ،همان بيست و پنج
برابر ارزش معاملاتي ملك ميباشد؛ بند يك بخشنامه شماره /٦٣٠٠٢/٢٠٠د مورخ ١٤٠٣/٨/٢٦سازمان امور
مالياتي كشور كه مقرر ميدارد »در صورتي كه وجوه دريافتي اعلامي معامله حق واگذاري محل ،كمتر از بيست
و پنج برابر ارزش معاملاتي ملك موضوع ماده ٦٤قانون مالياتهاي مستقيم باشد ،رقم مذكور )بيست و پنج
برابر ارزش معاملاتي( مأخذ محاسبه ماليات قرار ميگيرد« ،نيز منطبق با اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه