نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷

از صدر مواد ٤٤ ،١١و ٤٥قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي و
دستورالعمل تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري مبني بر تعيين ويا اختصاص شعبه يا شعبي از دادگاهها
براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز و صدور حكم مبني بر تبديل جزاي نقدي به حبس مصوب
١٣٩٨/٧/١٦و ماده ٥٦٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و جزء يك ذيل بند »الف« ماده يك آييننامه
شيوه تشكيل شعﺐ تخصصي مراجع قضايي مصوب ،١٣٩٨/٢/٢٨چنين مستفاد است كه هدف مقنن از بند
»الف« ماده ١١قانون صدرالذكر ،تخصيص شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب براي رسيدگي تخصصي به جرايم
قاچاق كالا و ارز؛ از جمله با هدف تسريع در رسيدگي به اين پروندهها است و نه ايجاد دادگاههاي اختصاصي؛
بر اين بنياد ،با عنايت به صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب وفق صدر ماده ٤٤قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

در رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح )دادگاه انقلاب( در رسيدگي به پروندههاي
جرايم قاچاق كالا و ارز ،صدور قرار عدم صلاحيت از سوي برخي از شعﺐ اين دادگاه به شايستگي نزديكترين
شعﺐ ويژه تخصيصيافته براي رسيدگي به اين جرايم ،فاقد وجاهت قانوني است.