نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

اولاً ،سؤال داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود اين است كه در مورد يك اتهام متهم ،حكم به محكوميت حبس و
جزاي نقدي و نسبت به ديگر اتهام وي رأي برائت صادر شده است و شاكي در اجراي بند »ب« ماده 433قانون
آيين دادرسي كيفري مصوب 1392صرفاً نسبت به رأي برائت متهم درخواست تجديد نظر كرده و نه رأي
محكوميت ،با عنايت به تأكيد مقنن بر »محكوميت تعزيري« در صدر ماده 442قانون يادشده و رأي وحدت
رويه شماره 756مورخ 1395/10/14هيأت عمومي ديوان عالي كشور و با لحاظ ماده 493قانون پيشگفته،
محكومعليه نسبت به حكم محكوميتي كه به آن تسليم شده است ،ميتواند از تخفيف مجازات موضوع ماده 442
قانون مذكور بهرهمند شود و تجديد نظرخواهي شاكي صرفاً نسبت به رأي برائت ،مانع و نافي از اين امر نميباشد.
ماده 493قانون پيشگفته ،مؤيد اين استنباط است.
ثانياً ،مطابق ماده 21آييننامه اجرايي مراقبتهاي الكترونيكي مصوب 1397/4/10رئيس قوه قضاييه »فرد
تحت مراقبت الكترونيكي مطابق مقررات از حقوقي مانند عفو ،آزادي مشروط و مرخصي برخوردار ميباشد«؛
موارد مذكور در اين ماده جنبه تمثيلي دارد و نشان مي دهد كه اصولاً جمع بين استفاده از حقوق مذكور و تحت
نظارت الكترونيكي قرار گرفتن ،امكانپذير است ،بنابراين محكومعليه كه پيش از پايان مهلت تجديد نظرخواهي،
حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط يا درخواست تجديد نظر را مسترد كرده و از تخفيف مجازات موضوع ماده
442قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار شده است ،اعمال اين تخفيف از سوي دادگاه نافي درخواست اعمال

ماده 62قانون مجازات اسلامي مصوب 1392مبني بر قرار دادن متهم تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي و
پذيرش آن از سوي دادگاه نميباشد.