نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

-1اولاً ،ماده 5٩8قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1٣75و ماده 5قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشاء ،اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1٣67با اصلاحات بعدي ،از مأموران به خدمات عمومي )رسمي يا غير
رسمي( نيز نام برده است؛ به موجب »ماده واحده قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور«
مصوب ،1٣77دهياريها داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب
مي شود؛ با لحاظ ماده 5قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1٣66با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ٣
قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1٣86با اصلاحات بعدي ،مؤسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي،
عهدهدار خدمات عمومي هستند و افرادي كه در اين مؤسسات يا نهادهاي عمومي مشغول فعاليتاند؛ اعم از
رسمي يا غير رسمي ،مأمور به خدمات عمومي محسوب ميشوند؛ در نتيجه ،دهيار و كاركنان دهياريها نيز كه
در چنين نهادي فعاليت مي¬كنند ،مأمور به خدمات عمومي بوده و رفتار ارتكابي آنان ممكن است مشمول مواد
قانوني مذكور شود.

ثانياً ،هر چند مطابق ماده 2آيين نامه فعاليت هيأت هاي ورزشي استاني و شهرستاني مصوب ،140٣هيأتهاي
ورزشي مؤسسه غير دولتي ميباشند؛ اما با توجه به بند 1٣ماده 4قانون تشكيل وزارت ورزش و جوانان مصوب
،1٣٩٩اين هيأتها تحت نظارت وزارتخانه مذكور فعاليت ميكنند و با عنايت به اهداف و وظايف مقرر براي
اين هيأتها در ماده 4همين آييننامه ،عهدهدار خدمات عمومياند و مأمور به خدمات عمومي محسوب ميشوند
و رفتار ارتكابي كاركنان آن ممكن است مشمول مقررات مواد پيشگفته شود؛ در هر صورت ،تشخيص و تطبيق
رفتار ارتكابي با مواد قانوني بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
-2وجوه و كمك هاي اشخاص حقيقي و شركت هاي خصوصي به دستگاه هاي اجرايي پس از واريز و دريافت
از سوي دستگاههاي يادشده ،ماهيت آنها از اموال و وجوه خصوصي به اموال و وجوه عمومي و دولتي تغيير
مييابد و مشمول احكام مربوط خواهد شد.