نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳

اولاً ،با توجه به تبصره )الحاقي ( ١٣٧٦ماده ٢قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥با اصلاحات و الحاقات بعدي
و قانون استفساريه اين تبصره مصوب ١٣٧٧مجمع تشخيص مصلحت نظام و همچنين رأي وحدت رويه شماره
٨١٢مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ
صدور چك تا وصول آن محاسبه ميشود و اين امر استثنايي بر اصل تعلق خسارت تأخير از تاريخ مطالبه داين
است؛ بنابراين چنانچه چك بلامحل باشد ،با توجه به مستندات پيشگفته ،خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد
چك تعلق ميگيرد.
ثانياً ،در فرضي كه به رغم موجود بودن وجه چك در حساب صادركننده ،دارند ه چك در زماني كه صادركننده
وجه را از حساب خارج كرده است ،چك را به بانك ارائه كند ،تا جايي كه عدم پرداخت وجه چك منتسﺐ به
صاحﺐ حساب نباشد ،با توجه به قاعده اقدام ،دارنده چك استحقاق مطالبه خسارت تأخير تأديه در اين مدت
را نخواهد داشت و موضوع از تبصره )الحاقي ( ١٣٧٦به ماده ٢قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥با اصلاحات
و الحاقات بعدي ،منصرف است.