نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

منفي است ،دريافت حقوق شهرداري چگونه خواهد بود؟
ﭘاسﺦ:
اولاً ،تفكيك اراضي توسط مالك يا مالكين مشمول مقررات حاكم بر زمان تفكيك است .بدين توضيح كه چنانچه
تفكيكي در زمان حاكميت ماده 101قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدي )پيش از
اصلاح ماده قانوني مذكور( صورت گرفته باشد ،مقررات ماده 101قانون شهرداري مصوب 1334كه قانون حاكم
بر زمان تفكيك است ،جاري و ساري ميباشد و شهرداري منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومي كه در طرح
تفصيلي پيشبيني شده است ،مطالبات خود را از اراضي مذكور به استناد ماده 101قانون يادشده خواهد گرفت؛
اما هرگونه تفكيك بعد از قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداري مصوب ،1390/1/28با لحاظ فضاي عمومي
و خدماتي و نيز معابر و شوارع عمومي ،مشمول درصدهاي تعيين شده در قانون اخيرالذكر خواهد بود؛ بنابراين
در فرض سؤال ،چنانچه تفكيك اراضي بعد از قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداري مصوب 1390/1/28
صورت گرفته باشد ،مشمول مقررات و درصدهاي مذكور در اين قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالك
)عدم رعايت مقررات مربوط( در تفكيك عملي و فروش اراضي مربوطه ،مانع از اجراي مقررات ماده 101قانون
اصلاح قانون شهرداري )در زمان حاكميت اين قانون( نخواهد بود.
شايسته ذكر است در فرضي كه مالك عملاً و بدون رعايت ترتيبات مذكور در ماده 101قانون شهرداري مصوب
1334با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن مبادرت به تفكيك يك قطعه ملك داراي شرايط مذكور
در اين ماده نموده است ،تفكيك صورت گرفته فاقد آثار قانوني بوده و اخذ سند بعدي و يا هر گونه اقدام ديگري

منوط به تفكيك وفق ماده 101قانون يادشده با پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره 3اين ماده بر اساس
سند رسمي مالكيت است.
ثانياً ،با توجه به صدر ماده 101قانون شهرداري )اصلاحي (1390/1/28كه ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب
مورد دادگاهها را در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي موضوع اين قانون مكلف به اخذ نقشهاي
دانسته كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد ،به قياس اولويت هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390نيز در مواردي كه راجع به تقاضاي
تفكيك و افراز اراضي موضوع ماده 101اصلاحي قانون شهرداري بايد مبادرت به رسيدگي در محدوده صلاحيت
خود كنند ،ملزم به رعايت مقررات ماده 101اصلاحي قانون اخيرالذكر خواهند بود؛ ضمن آنكه تبصره يك ماده
يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390هيأت حل اختلاف
را مكلف دانسته است حسب مورد از دستگاههاي ذيربط استعلام و يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه،
بدون حق رأي دعوت كند.
شايسته ذكر است چنانچه پس از لازمالاجرا شدن ماده واحده قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداري مصوب
1390و در اجراي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 1390از
سوي واحد ثبتي مربوطه سند مالكيت ثبتي صادر شود كه منجر به تفكيك ملك شود؛ الزام مالكان فعلي به اعمال
مقررات ماده 101يادشده در خصوص پرداخت قدرالسهم شهرداري موضوع تبصره 3ماده اخير منتفي است؛
بديهي است اين امر مانع از مراجعه شهرداري به مالكان اوليه براي وصول و استيفاي حقوق قانوني موضوع تبصره
3ماده ) 101اصلاحي (1390قانون شهرداري مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدي نخواهد بود.