نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۴

با فرض آنكه قرارداد موضوع استعلام مشمول قانون پيشفروش ساختمان مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات
بعدي باشد ،هدف از وضع ماده ١٥اين قانون و منع توقيف و تأمين اقساط و وجوه وصولي يا تعهد شده از سوي
پيشخريدار به نفع پيشفروشنده يا طلبكار او ،حمايت از پيشخريدار است؛ بنابراين ،اطلاق اين ماده منصرف
از موردي است كه پيمانكار پروژه به تعهدات خود عمل كرده است؛ اما پيشفروشنده از پرداخت وجوه و اقساط
وصول شده بابت همان پروژه و به ميزان تعهدات انجام شده ،خودداري كرده و دادگاه اين امر را احراز و مورد
حكم قرار داده است؛ در اين صورت ،توقيف وجوه و اقساط پرداختي بابت تعهداتي كه انجام آن به وسيله دادگاه
احراز شده است ،نه تنها با ماده مذكور منافاتي ندارد ،بلكه همسو با فلسفه وضع اين ماده است كه وجوه و اقساط
پرداخت شده توسط پيشخريدار ،صرف انجام تعهدات مربوط به همان ملك موضوع پيشفروش شود.
شايسته ذكر است اطلاق ماده ١٥يادشده ،مواردي را كه پيمانكار هنوز به تعهدات خود عمل نكرده و وجوهي
را بابت پيشپرداخت مطالبه كرده است و يا فرضي كه طلب مربوط به پروژهاي ديگر بوده و يا موردي كه دادگاه

انجام تعهدات مربوط به اقساط وصول شده را احراز نكرده است ،شامل ميشود و در اين موارد ،توقيف وجوه و
اقساط يادشده با وجود صدور حكم به نفع پيمانكار ،امكانپذير نيست و چنين حكمي صرفاً از محل اموال
پيشفروشنده قابل اجرا است .بديهي است توقيف واحدهاي ساخته شده در قبال طلب پيمانكار ،به هيچ وجه
امكانپذير نميباشد.