همانگونه كه مستحضريد تصديق امضاي مترجمان رسمي ذيل ترجمههاي رسمي بر عهده قضات تأييد اسناد
دادگستري كل استانها يا اداره تأييد اسناد ترجمه شده در استان تهران است؛ از جمله موضوعات مورد پرسش،
»امكان يا عدم امكان ترجمه رسمي مدارك متعلق به مترجم رسمي توسط همان مترجم است«.
با توجه به اينكه در چنين مواردي وجود »تعارض منافع« محتمل است و در بسياري از كشورهايي كه ترجمههاي
رسمي به آنها ارائه ميشود ،ممنوعيت ترجمه رسمي مدارك متعلق به مترجم رسمي توسط خود وي مطرح
است ،خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
مترجم با ترجمه اسناد و مدارك از يك زبان به زباني ديگر ،در حقيقت تأييد و تصديق ميكند كه آن اسناد و
مدارك حكايت از اين محتويات دارد؛ همانگونه كه در ذيل ماده دوم قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در
محاكم و دفاتر رسمي مصوب 1316از اصطلاح »تصديق« توسط مترج م رسمي يا مأمورين سياسي و كنسولي
استفاده شده است؛ بر اين اساس ،نظر به اينكه مصدق همواره بايد شخصي غير از شخص ذينفع باشد ،مترجم
نميتواند اسناد و مدارك مربوط به خود را براي ارائه به محاكم و ادارات ايران و يا به منظور استفاده در كشورهاي
خارجي ترجمه كند .مفاد مختلف آيين نامه اجرايي قانون يادشده مصوب 1377/5/31با اصلاحات و الحاقات
بعدي؛ از جمله مواد 44و 45اين آييننامه كه بر رعايت اصل بيطرفي تأكيد دارد ،مؤيد اين ديدگاه است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه