نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

با توجه به صراحت صدر ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ،آب و اراضي موقوفه مصوب ١٣٦٣با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،حكم اين ماده واحده ناظر به موقوفاتي است كه پيش از تصويب اين قانون بدون
مجوز شرعي به فروش رسيده يا به ملكيت درآمده باشد؛ بر اين اساس ،حكم اين ماده واحده و همچنين حكم
ماده ٢آييننامه اجرايي اين قانون مصوب ١٣٦٣/٩/٧هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه كميسيوني
را براي تشخيص شرعي يا غير شرعي بودن فروش رقبات يا تبديل موقوفات به ملكيت پيشبيني كرده است ،به
نقل و انتقال موقوفات پس از تصويب قانون يادشده تسري ندارد و رسيدگي به دعاوي راجع به اينگون ه نقل و
انتقالات در صلاحيت مراجع قضايي و تابع عمومات حاكم است.