نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

-٢چنانچه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه با توجه به درجه يا نوع جرم ارتكابي )بندهاي ٩و
١٠ماده ١٢قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب (١٤٠٢به برخي از آنها به صورت مستقيم در دادگاه صلح
رسيدگي شود؛ اما رسيدگي به جرائم ديگر مستلزم انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا و سپس طرح در دادگاه
كيفري صالح باشد؛ از آنجا كه تفاوت صلاحيت بين اين مراجع ،تفاوت در صلاحيت ذاتي نيست و با توجه به
ضرورت رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد )موضوع
ماده ٣١٣قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،(١٣٩٢همچنين با لحاظ استثنايي بودن واگذاري امر تحقيقات
مقدماتي به دادگاه صلح و با هدف پيشگيري از عواقب و آثار بعدي؛ از جمله تشكيل پروندههاي متعدد براي
متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم و همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره ٨٧٥مورخ
١٤٠٤/١٠/٢٣هيأت عمومي ديوان عالي كشور آمده است ،تحقيقات مقدماتي تمام اين جرائم ابتدا در دادسرا
انجام مي شود و پس از صدور كيفرخواست ،به منظور رسيدگي توأم به تمام جرائم ارتكابي ،پرونده نزد مرجعي
كه براي رسيدگي به جرم مهمتر صلاحيت دارد ،ارسال ميشود.
-٣نظر به اينكه با طرح شكايت و انجام تحقيقات در خصوص جرايم متعدد در دادسرا كه برخي از آنها )جرايم
درجه ٧و (٨در صلاحيت دادگاه صلح و برخي ديگر )جرايم درجه ٥و (٦در صلاحيت دادگاه كيفري دو است،

به لحاظ رسيدگي توأم و رعايت اصل وحدت دادرسي براي دادگاه كيفري دو و به تبع آن براي دادسرايي كه در
معيت آن انجام وظيفه مي كند ،صلاحيت ايجاد شده است؛ در صورتي كه در دادسرا در خصوص جرايم درجه ٥
و ٦قرار منع تعقيب و در مورد جرايم درجه ٧و ٨قرار جلب به دادرسي صادر شده باشد ،هر چند اصولاً
رسيدگي به جرايم اخير در صلاحيت دادگاه صلح است؛ اما با عنايت به استمرار صلاحيت ايجادشده براي دادگاه
كيفري دو ،رسيدگي به جرايم درجه ٧و ،٨همچنان در صلاحيت دادگاه اخير است.