نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

اولاً ،قانونگذار به منظور حفظ منابع آبي ،تعادلبخشي و مهار افت سطح آبهاي زيرزميني و جلوگيري از اضافه
برداشت از منابع آبي كشور ،به موجب ماده 40قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران
مصوب 140٣و صرف نظر از مقررات حاكم؛ از جمله قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهرهبرداري
مصوب ،1٣8٩در بند »ث« ماده 40يادشده ،مقرره جديدي را براي شناسايي و مسلوبالمنفعه نمودن چاههاي
غير مجاز حفر شده پيشبيني كرده است.
ثانياً ،با توجه به عبارت ذيل بند »ث« ماده 40قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 140٣
كه مقرر مي دارد » وزارت نيرو مكلف است با هماهنگي فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و دادستاني،
چاههاي غير مجاز حفرشده را شناسايي و مسلوبالمنفعه نمايد «...و با عنايت به حكم تبصره يك ماده 4
آييننامه اجرايي اين بند مصوب 1404/2/7هيأت وزيران و با لحاظ به كار بردن عبارت »دستور قضايي« براي
مسلوبالمنفعه نمودن چاه و »حكم قضايي« براي مطالبه هزينههاي مسلوبالمنفعه كردن چاههاي مذكور و با
لحاظ وضعيت حال حاضر منابع آبهاي زيرزميني كشور ،صرف شناسايي چاههاي غير مجاز توسط شركتهاي
آب منطقهاي و صدور دستور قضايي براي مسلوبالمنفعه كردن چاه كفايت ميكند و نيازي به صدور حكم قطعي
در اين زمينه نيست؛ همچنين عبارت »حكم قضايي« در قسمت اخير تبصره يادشده ،ناظر به صدور حكم در
خصوص هزينههاي صورت گرفته براي مسلوبالمنفعه كردن چاه است.