نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

اولاً ،در فرض سؤال صرف صدور حكم به ابطال رأي داور در خصوص يك قرارداد به وسيله دادگاه و عدم ابطال
آن در مورد قرارداد كاملاً مشابه ديگر به دليل تقديم دادخواست خارج از مهلت قانوني ،موجب عدول دادگاه از
تصميم خود مبني بر صدور اجراييه رأي داوري اخير نميباشد؛ بلكه دادگاه صادركننده اجراييه ،همانگونه كه
هنگام صدور اجراييه بايد با توجه به ماده 489قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب 1379اتخاذ تصميم كند ،براي عدول از اين تصميم نيز بايد بر اساس ماده يادشده ،باطل و غير قابل اجرا
بودن رأي داور و اشتباه بودن تصميم قبلي خود مبني بر صدور اجراييه را احراز كند.
ثانياً ،در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز كند رأي داوري مطابق ماده 489يادشده باطل و غير قابل اجرا
ميباشد ،صرف ابطال اجراييه كافي نيست؛ بلكه از آنجا كه اين تصميم متضمن باطل و غير قابل اجرا دانستن
رأي داوري است و داراي همان آثار حكم ابطال رأي داور است ،تصميم خود را بايد به نحو مستدل و مستند به
قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفين ابلاغ كند.

ثالثاً ،در تمامي مواردي كه دادگاه در اجراي ماده 489قانون يادشده رأي بر باطل و غير قابل اجرا ب ودن رأي
داوري صادر ميكند ،با توجه به اينكه داراي همان آثار و حكم به ابطال رأي داور است ،با عنايت به اينكه وفق
رأي وحدت رويه شماره 836مورخ 1402/6/28هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،اين رأي غير مالي است؛
بنابراين مانند ديگر آراي غير مالي قابل تجديدنظر است.