نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

-١اولاً ،با لحاظ مصوبه مورخ ١٤٠٣/٤/٤هيأت وزيران در خصوص »تعديل مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات
مندرج در قوانين و مقررات مختلف« و با عنايت به رأي وحدت رويه شماره ٧٥٩مورخ ١٣٩٦/٤/٢٠هيأت
عمومي ديوان عالي كشور ،جرم موضوع ماده ٣قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني
و آشاميدني مصوب ١٣٣٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،صرفنظر از تكرار يا عدم تكرار جرم ،از قلمرو اين

رأي وحدت رويه خارج است و درجه اين جرم ،بر اساس ماده ١٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢تعيين
ميشود.
ثانياً ،افزايش ميزان جزاي نقدي ناشي از اعمال مصوبه اخير هيأت وزيران در خصوص جرم موضوع ماده ٣قانون
پيشگفته ،به اين منجر ميشود كه جرم موضوع اين ماده با لحاظ درجات مجازاتهاي تعزيري مندرج در ماده ١٩
قانون مجازات اسلامي مصوب ،١٣٩٢در درجه ٢قرار گيرد؛ بنابراين تمامي آثار مترتب بر مجازاتهاي مقرر در
درجه ٢در اين خصوص حاكم است؛ از جمله امر تحقيقات مقدماتي اين جرم ابتدا در دادسرا انجام و سپس پرونده
با كيفرخواست به دادگاه انقلاب ارسال ميشود كه با تعدد قاضي تشكيل ميشود و مرجع فرجامخواهي از رأي
صادره نيز ديوان عالي كشور است.
-٢بزه اختفاي فعاليت اقتصادي و كتمان درآمد حاصل از آن موضوع بند ٢ماده ) ٢٧٤الحاقي (١٣٩٤قانون
مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٦٦با اصلاحات و الحاقات بعدي با لحاظ اينكه ناظر به ماليات بر درآمد ناشـي از
فـعاليت اقتـصادي اسـت كه بر اسـاس مقررات ،فصل سـوم اين قانون مورد محاسبـه و تشخيص و وصول قرار
ميگيرد ،مربوط به مؤدي ماليات مي باشد و ديگر اشخاصي كه در وقوع اين بزه به نحوي از انحاء معاونت ميكنند؛
)مانند فرد مذكور در فرض استعلام كه به منظور اختفاي فعاليت اقتصادي شخصي ديگر ،حساب بانكي خود را در
اختيار وي قرار داده است( وفق مواد ١٢٦و ١٢٧قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢قابل تعقيب و مجازات
خواهند بود؛ بديهي است در مواردي مانند ماده ٢٧٦قانون صدرالذكر با رعايت ماده ١٥قانون كاهش مجازات
حبس تعزيري مصوب ،١٣٩٢مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار ميشود.