نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

اولاً ،با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،پيش از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموال شهرداري وجود ندارد؛ زيرا براي
پرداخت محكومبه ،به شهرداريها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل ،شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت
وجه محكومبه نداشته باشد ،بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه ،وجه محكومبه را به
محكوملهم پرداخت كند؛ بنابراين پس از صدور و ابلاغ اجراييه شهرداري مكلف است كه در صورت داشتن اعتبار لازم
براي پرداخت محكومبه ،در همان سال وجه محكومبه را پرداخت كند و در غير اين صورت موظف است در بودجه سال
بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله تأمين اموال شهرداري و پرداخت خسارت تاخير تأديه منتفي است.
ثانياً ،ماده واحده يادشده از قوانين آمره محسوب ميشود و اعلام شهرداريها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات
مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از پرداخت
محكومبه امتناع شده است ،شهردار وفق تبصره 3ماده واحده ياد شده ،مسؤول خواهد بود و اجراي احكام مدني تكليفي
در خصوص بررسي وجود يا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسيدگيكننده به تخلف موضوع اين تبصره ،در اين باره
رسيدگي لازم را به عمل ميآورد.