نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

-1در مواردي كه خواسته به صورت عليالحساب تعيين ميشود و موضوع مشمول بند 14ماده ٣قانون وصول
برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1٣7٣با اصلاحات و الحاقات بعدي است ،براي
رسيدگي توسط دادگاه صلح تا پيش از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته منعي وجود ندارد؛ زيرا صلاحيت
دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومي حقوقي از نوع صلاحيت نسبي است و نه ذاتي و همچنان كه قانونگذار براي
دادگاه صلح رسيدگي به دعواي خارج از نصاب مقرر در بند يك ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب
1402را تجويز نكرده است ،به صورت ضمني دادگاه عمومي حقوقي را نيز از رسيدگي به دعاوي داخل در
نصاب مقرر در بند يك ماده 12ياد شده منع كرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14ماده ٣قانون
يادشده ،هيچي ك از محاكم عمومي حقوقي و يا صلح نسبت به ديگري اولويت خاصي ندارند؛ هر چند هنگامي
كه خواهان در اجراي بند 14ماده ٣قانون يادشده دعواي خود را در دادگاه صلح مطرح ميكند ،عليالاصول
وي مدعي است به رغم عدم اطلاع از ميزان دقيق خواسته ،اجمالاً و به تصور خود آن را در صلاحيت دادگاه

صلح ميداند؛ در هر صورت ،پس از مشخص شدن ميزان دقيق خواسته ،مرجع صالح تعيين و حسب مورد ،قرار
عدم صلاحيت صادر ميشود.
-2در صورتي كه اين پرسش نيز با لحاظ بند 14ماده ٣قانون صدرالذكر باشد ،پس از انجام كارشناسي براي
تعيين قيمت خواسته وفق قانون يادشده ،تقويم انجام شده به وسيله كارشناس به منزله تقويم خواسته به وسيله
خواهان بوده و ملاك عمل در صلاحيت دادگاه ميباشد؛ بنابراين در فرض سؤال:
اولاً ،چنانچه كارشناس ميزان خواسته را بيش از يك ميليارد ريال ارزيابي كرده باشد ،دادگاه صلح بايد بلافاصله
پس از اظهار نظر كارشناس با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را نزد دادگاه عمومي حقوقي ارسال كند .با اين
حال ،در صورتي كه خوانده با اعتراض به نظر كارشناس ارزش خواسته را يك ميليارد ريال يا كمتر بداند ،از
آنجا كه اين اعتراض در واقع ايراد به صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي ا ست ،همين دادگاه بايد به ايراد رسيدگي
كند.
ثانياً ،در صورتي كه كارشناس رسمي دادگستري ميزان خواسته را يك ميليارد ريال يا كمتر ارزيابي كرده باشد
و خوانده با اعتراض به نظر كارشناس ،ارزش خواسته را بيش از يك ميليارد ريال بداند ،از آنجا كه اين اعتراض
در واقع ايراد به صلاحيت دادگاه صلح است ،دادگاه صلح بايد به اعتراض رسيدگي و با ارجاع به كارشناس
حسب مورد در خصوص صلاحيت اتخاذ تصميم كند.
-٣در فرض سؤال ،با توجه به ملاك بند يك ماده ٣71قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب ،1٣75دادگاه تجديد نظر در صورتي رأي را به علت عدم صلاحيت دادگاه صلح نقض ميكند
كه خوانده در مرحله بدوي با اعتراض به نظر كارشناس ،به صلاحيت دادگاه صلح ايراد كرده باشد؛ اما دادگاه
صلح به آن ترتيب اثر نداده باشد.