نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

نخست ،در مواردي كه هيچگونه داده يا اطلاعاتي راجع به متوفي در پايگاه اطلاعاتي سازمان ثبت احوال احوال
كشور موجود نباشد ،صدور گواهي انحصار وراثت از طريق سامانه موضوع ماده ٢آييننامه اجرايي بند »ث«
ماده ١١٣قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران )موضوع صدور گواهي انحصار وراثت
توسط سازمان ثبت احوال كشور( مصوب ١٤٠٣/١٢/٢٦هيأت وزيران ،ممكن نيست و بر خلاف آنچه در استعلام
آمده است ،ماده ٢٢آيين نامه در اين موارد ،تكليف سازمان را در حد اعلام مراتب »عدم امكان صدور گواهي«
به متقاضي تعيين كرده است؛ و نه صدور گواهي »عدم امكان صدور گواهي حصر وراثت«.

دوم ،با توجه به بند »ث« ماده ١١٣قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣و
آييننامه اجرايي آن ،صدور گواهي انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال كشور است؛ بنابراين در فرض
سؤال كه به علت نبود دادهها و اطلاعات لازم صدور گواهي حصر وراثت از سوي آن سازمان امكانپذير نيست،
متقاضي بايد دعواي مقتضي مانند اثبات نسب و يا الزام به صدور سند سجلي را در دادگاه ذيصلاح مطرح كند و
پس از صدور رأي مقتضي ،صدور گواهي انحصار وراثت بر عهده سازمان يادشده است .بر اين اساس در فرض
سؤال ،صدور گواهي انحصار وراثت به وسيله دادگاه مطابق ترتيب مقرر در قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩؛ از
جمله مواد ٣٦٠و ٣٦١اين قانون منتفي است.
سوم ،در خصوص افرادي كه تابعيت آنها مورد ترديد است ،اصولاً اين افراد فاقد اوراق سجلي ايراني هستند و
رسيدگي مرجع صالح قضايي در اين خصوص مستلزم طي مراحل قانوني؛ از جمله رعايت حكم مقرر در ماده ٤٥
)اصلاحي (١٣٦٣قانون ثبت احوال مصوب ١٣٥٥با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره ٦٥٨
مورخ ١٣٨١/١/٢٠هيأت عمومي ديوان عالي كشور است.
چهارم ،رسيدگي دادگاه به دعواي اثبات نسب و الزام به صدور سند سجلي و مانند آن ،منوط به ارائه هيچگونه
گواهي از سوي اداره ثبت احوال نيست .بديهي است دادگاه حسب مورد استعلام لازم را؛ از جمله از اداره يادشده
انجام ميدهد.