به استحضار ميرساند در مواردي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان به استناد بند 17ماده 66قانون
بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدي ،گزارش تخلفات برخي
مديران شركتها و اتحاديههاي تعاوني را به معاونتهاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري هاي
كل استان گزارش داده و صدور دستور و پيگيري لازم از حيث پيشگيري از تبعات حقوقي و اجتماعي بعدي را
مطرح مي نمايند؛ اين در حالي است كه از بند 17يادشده چنين مستفاد است كه معاونت اجتماعي و پيشگيري از
وقوع جرم مرجع صالح براي اعلام تخلف شركتها يا اتحاديههاي تعاوني نميباشد و صرف اعلام كتبي احراز
تخلف به اين معاونت باعث رفع مسئوليت اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي نميباشد؛ همچنين مقصود از
مرجع صالح در اين بند 17نامشخص است و عبارت داراي ابهام است .خواهشمند است در اين خصوص اعلام
نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
در فرض سؤال كه مديران برخي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در اداره امور مربوط به شركت يا اتحاديههاي
تعاوني مرتكب تخلف شده اند ،وفق بند 17ماده 66قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب
1370با اصلاحات و الحاقات بعدي ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در صورت احراز تخلف نامبردگان
مراتب را به دادگاه صالح اعلام مينمايد .حكم مقرر در اين بند به لحاظ نظارتي است كه قانونگذار در خصوص
اجراي قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاون ،مطابق ماده 65قانون يادشده بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته
است؛ بر اين اساس ،از آنجا كه موضوع فاقد جنبه كيفري است ،مقصود از دادگاه صالح در بند يادشده ،دادگاه
عمومي حقوقي است؛ زيرا با توجه به ماده 301به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،دادگاههاي كيفري صرفاً صلاحيت رسيدگي به جرم را دارند و رسيدگي به تخلف از صلاحيت
آنها خارج است؛ همچنين با توجه به موارد احصائي صلاحيت دادگاه صلح به شرح مذكور در ماده 12قانون
شوراهاي حل اختلاف مصوب ،1402در فرض سؤال رسيدگي به تخلفات مديران صدرالذكر از صلاحيت دادگاه
صلح نيزخارج است.
شايسته ذكر است در صورتي كه تخلف مديران واجد وصف كيفري باشد ،وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي
مطابق ماده 131قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350با اصلاحات و الحاقات بعدي ،مراتب را براي تعقيب
مديران به مرجع كيفري اعلام ميكند.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه