نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

-1مطابق قسمت اخير ماده 129قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392موقوفي تعقيب يا اجراي مجازات
مرتكب جرم به جهتي از جهات مانند فوت متهم يا محكومعليه موضوع بند »الف« ماده 13قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب ،1392در تعقيب و مجازات معاون جرم تأثيري ندارد و مجازات معاون با توجه به مجازات
قانوني جرم ارتكاب يافته بر اساس ماده 127قانون پيش گفته تعيين مي شود؛ بر اين اساس ،در فرض سؤال كه
ناظر به كيفيت تعيين مجازات براي معاون در قتل عمدي است كه مباشر آن فوت كرده است ،با عنايت به نسخ
تبصره ماده 612قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1375و انصراف فرض سؤال از ماده 612و تبصره
2ماده 127قانون مجازات اسلامي مصوب ، 1392مجازات معاون جرم در قتل عمدي كه مجازات قانوني آنها
قصاص است ،براساس بند »الف« ماده 127قانون پيشگفته تعيين ميشود و گذشت يا عدم گذشت شاكي در
فرض سؤال نسبت به معاون جرم قتل عمدي موثر در مقام نيست و مجازات مرتكب بر اساس بند »الف« ماده
127قانون يادشده تعيين ميشود.
-2در فرض سؤال كه نوجوان مرتكب جرم مستوجب قصاص شده و دادگاه در اجراي ماده 91قانون مجازات
اسلامي مصوب 1392وي را به مجازات تعزيري مقرر در فصل دهم اين قانون محكوم كرده است ،محكوميت
مباشر به مجازات تعزيري ،در مجازات معاون )معاونت در جرم مستوجب قصاص( تأثيري ندارد؛ بنابراين در
فرض سؤال مجازات معاون جرم ،مطابق بند »الف« ماده 127قانون يادشده تعيين ميشود .مفاد ماده 129قانون
يادشده مؤيد اين ديدگاه است.
-3از جمع ماده 130قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و تبصره 2اين ماده چنين مستفاد است كه در
صورتي سردسته به حداكثر مجازات شديدترين جرمي كه اعضاي آن گروه در راستاي اهداف گروه مرتكب شده
است ،محكوم ميشود كه جرم در زماني كه تشكيلدهنده گروه مجرمانه عضو آن گروه است ،واقع شده باشد؛
بنابراين در فرض سؤال كه سردسته پس از تشكيل گر وه مجرمانه از آن خارج شده است ،موجب قانوني براي
مسئول دانستن وي بابت رفتارهاي مجرمانه ارتكابي توسط باقيمانده اعضا پس از خروج از گروه ،وجود ندارد
و چنين فرضي از شمول ماده 130قانون پيشگفته خارج است.

بديهي است در مواردي كه مطابق حكم خاص قانون؛ مانند جرم موضوع ماده 498قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات( مصوب ،1375صرف تشكيل گروه براي ارتكاب جرم ،جرمانگاري شده است ،از آنجا كه در اين
موارد به محض تشكيل گروه ،اين جرم محقق مي شود )جرم آني( ،خارج شدن بعدي تشكيلدهنده از آن گروه،
مانع تعقيب و مجازات وي مطابق نص قانوني مربوط نيست.
-4مقصود از »مسلوبالاختيار« مذكور در ماده 307قانون مجازات اسلامي مصوب 1392كسي است كه به
خاﻃر مستي و عدم تعادل رواني ناشي از مصرف مواد مخدر ،روان گردان و مانند آن اختيار خود بر رفتارش را
بهگونهاي از دست داده باشد كه عرفاً نميتوان قتل عمدي مستوجب قصاص را به وي منتسب دانست.
-5با عنايت به تعريف به عمل آمده در ماده 191قانون مجازات اسلامي مصوب 1392از »جرح« و »تعديل«
شاهد شرعي ،از نظر قانونگذار »جرح« و »تعديل« شاهد شرعي كه از سوي اصحاب دعوا به عمل ميآيد،
صرفاً با شهادت شاهد بر فقدان يا وجود شرايط قانوني شاهد انجام ميشود؛ اما اين امر نافي آن نيست كه قاضي
با عنايت به تبصره يك ماده ،177صدر ماده 181و ماده 194قانون يادشده به استناد دلايل ديگر ،فقدان يا
وجود شرايط شاهد را احراز كند.
-6از آنجا كه مجازات تكميلي براي تكميل و تتميم مجازات اصلي تعيين مي شود و تابع مجازات اصلي است،
در صورت گذشت شاكي ،اجراي مجازات اصلي و به تبع آن اجراي مجازات تكميلي نيز موقوف ميشود.