نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

-1با عنايت به مواد 31و 32قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدي،
ذيحساب و معاون ذيحسابان با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب ميشوند؛ بنابراين تغيير پست و
جايگاه سازماني آنها از اختيارات دستگاه اجرايي مربوط نمي باشد؛ همچنين در خصوص تغيير يا تنزل پست و

جايگاه سازماني اشخاص يادشده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ،مطابق آراء وحدت رويه هيأت عمومي
ديوان عدالت اداري؛ از جمله رأي شماره 422تا 427مورخ 1390/10/5رفتار ميشود.
-2در ماده 71قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386با اصلاحات بعدي ،اشخاصي كه سمت آنها به
عنوان »مقام« شناخته ميشود ،احصاء شده است و شامل ذيحسابان دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 31
قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدي ،نميشود؛ اما با عنايت به ماده 4
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ،1401ذيحساباني كه در جايگاه مدير كل ميباشند،
جزء مشاغل حساس محسوب ميشوند.
-3ساختار و وظايف شوراي عالي اداري در مواد 114و 115قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386
با اصلاحات بعدي بيان شده است و مطابق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مصوبات
شوراي مذكور به عنوان مقررات دولتي نبايد با قوانين و مقررات بالادستي مغايرت داشته باشد؛ همچنين با لحاظ
مواد 90و 93قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي ،رعايت آراي هيأتهاي
تخصصي و هيأت عـمومي ديـوان عـدالت اداري؛ اعم از وحدت رويه و ابطال يا عدم ابطال مصوبات موضوع
بند يك ماده 12اين قانون ،در رسيدگي و تصميمگيري مراجع قضايي اداري؛ از جمله شوراي عالي اداري ،معتبر
و ملاك عمل است.